قال التحالف الكوردستاني، اليوم الاربعاء، انه لن يصوت على موازنة عام 2012 مالم يكن هناك توافق سياسي على ملاحظاته التي طرحها بخصوص مشروع الموازنة، مبينا أن الحكومة ملزمة بتطبيق ما يتم التصويت عليه من فقرات في الموازنة من قبل مجلس النواب.

وكانت ثلاث لجان تفاوضية مشتركة بين بغداد واربيل انهت تشرين الاول/اكتوبر الماضي مفاوضاتها في بغداد بشأن الملفات العالقة ورفعت ثلاثة تقارير إلى رئيس الحكومة نوري المالكي.



والتقارير تناولت أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وهي ملف المناطق المتنازع عليها، وميزانية حرس الإقليم (البيشمركة)، وقانون النفط والغاز.



وقالت عضو التحالف نجيبة نجيب لوكالة كوردستان للأنباء إن "التحالف الكوردستاني طرح ملاحظاته بخصوص موازنة عام 2012 ومالم يحصل توافق سياسي على تلك الملاحظات فأنه لم يصوت على الموازنة".



وكانت الحكومة العراقية قد أقرت في اجتماعها الطارئ في الخامس من الشهر الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).



وأوضحت نجيب وهي عضو في اللجنة المالية النيابية أن "الملاحظات تتمثل بضرورة تنفيذ الحكومة للفقرة التي بدأ التصويت عليها منذ عام 2007 في الموازنة بمنح قوات حرس الحدود(البيشمركة) تخصيصات مالية على اعتبارها ضمن المنظومة العسكرية العراقية".



واضافت نجيب أن "الملاحظة الاخرى تتعلق بضرورة زيادة التخصيصات المالية المتعلقة بالمادة 140 من الدستور العراقي، اضافة الى الغاء الفقرة الـ14 رابعا من الموازنة المتضمنة تخويل وزير المالية باستقطاع كامل المبالغ المالية من الأقاليم والمحافظات التي لم تستطع تصدير الكمية المطلوبة منها"، مشيرة الى أن "هذه الفقرة ليس محلها في الموازنة بل تتطلب تشريع قانون خاص بها".



وتوترت العلاقة مؤخراً بين بغداد واربيل بعد أن رفض إقليم كوردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية. ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.



وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكورد.