استبعد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الحكومة الكردستانية السابعة نيجيرفان بارزاني، الاثنين، الحاجة إلى تشكيل حكومة انتقالية قي الاقليم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لنائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني عُقد في مدينة اربيل اليوم للبحث في مشاركة الحزبين في العملية السياسية في الاقليم والتشكيلة الحكومية الكردستانية الجديدة،.

وقال بارزاني خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة بيامنير للانباء "لا حاجة إلى تشكيل حكومة انتقالية قي اقليم كردستان، لأن ذلك يحتاج إلى وضعا وتدابير خاصة".

وكان المتحدث باسم حركة التغيير شاهو سعيد دعا امس الاحد إلى حل الحكومة الحالية في اقليم كردستان وتشكيل حكومة انتقالية تتبنى برامج الاحزاب السياسية وتهيء نفسها لاجراء انتخابات مبكرة.

من جانب آخر، قال نيجيرفان بارزاني "نحن مستعدون لاي مشروع يصب في خدمة المواطنين، كما نحن مستعدون للحوار بشأن اي مشروع اصلاحي".

وكان عشرات الأشخاص قد شنوا هجمات على محال لبيع الخمور ومراكز للمساج بعد خروجهم من صلاة الجمعة في (2/1/2012) بقضاء زاخو أدت الى وقوع إشتباكات بين المهاجمين وقوات الشرطة وإصابة نحو 32 شخصاً بجروح معظمهم من الشرطة بالإضافة الى إحراق 14 محلاً لبيع الخمور وأربعة مراكز للمساج مملوكة لمواطنين مسيحيين وإيزيديين، بالتزامن مع تعرض الفرعين الثالث والـ13 للإتحاد الإسلامي الكردستاني المعارض في كل من دهوك وقضاء زاخو بالإضافة الى مقرات الإتحاد في كل من سميل وقسروك ومؤسسات أخرى تابعة له الى الإحراق على يد مجهولين.

وفي هذا الخصوص وتحديدا بشأن العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني، قال نيجيرفان بارزاني "نجد في تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي ارضية للحوار".

وكان المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين بابكر قال في تصريح سابق إن الاتحاد "لا يؤيد ولا يعادي الحكومة المقبلة، وإنما يراقب أعمالها عن كثب".

وبخصوص المتهمين في الاحداث التي جرت في السليمانية في شهر شباط فبراير الماضي، قال نيجيرفان بارزاني إن "هذا الامر يحتاج متابعة قانوية، فلم يكن مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية الوحيد المتعرض لاطلاق نار بل اماكن اخرى ايضا، لذا نحن مع اتخاذ السبل القانونية والرجوع إلى قرارات رئيس اقليم كردستان لحل هذه المسألة".

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اصدر في (28/8/2011) أربعة قرارات حول الأحداث المتعلقة بالتظاهرات الشعبية التي شهدها اقليم كردستان في شهري شباط ونيسان الماضيين، وتضمنت تقديم المتهمين بالتورط في الاحداث الى العدالة، واعادة صرف المنح المالية لأحزاب المعارضة وفق ما قررته الحكومة سابقا، وايقاف ملاحقة أي شخص كان خارج الطرق القانونية، وتشكيل لجنة لحل مشكلة مؤيدي المعارضة الذين تعرضوا لعقاب سياسي وإيقاف الملاحقات ضد نشطاء المجتمع المدني ووضع حد لمشكلة بعض المفصولين ومؤيدي المعارضة الذين تعرضوا لعقاب سياسي.

من جهته، قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني كمال شاكر خلال المؤتمر إن "الاجتماع مع مرشح البارتي واليكيتي (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين) لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة تضمن التباحث بخصوص المشاكل الالية في العراق والوضع السياسي في الاقليم".

وأضاف "نحن كحزب شيوعي كردستاني ندعم حكومة الاقليم، وسنشارك في الكابينة السابعة".