رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، مطلب اخضاع قضية الهاشمي الى الجانب السياسي فضلا عن الجانب القضائي، مؤكدا على أن وضع شروط مسبقة قبيل اللقاء الوطني ستواجه بالرفض من الشركاء السياسيين.

Tarq Hashmiوأنهت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الأحد تعليق حضورها لجلسات مجلس النواب فيما أبقت على مقاطعتها للحكومة حتى إشعار اخر.

كما طالبت بحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشقيها السياسي والقضائي بعيدا عن الابتزاز والتسييس، وإلغاء محاولة سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "قرار القائمة العراقية بالعودة الى مجلس النواب كان قرارا صائبا وأيجابيا ونحن نشجع مثل هكذا قرارات"، مستدركا بالقول "لكن ما تم طرحه بخصوص قضية الهاشمي لا يمكن لاي طرف سياسي التدخل فيها".

واوضح المطلبي "يجب ان يكون موضوع الهاشمي قضائيا خالصا ونحن لن نقبل بتدخل الي شخصية سياسية او حزب سياسي التدخل على اعتبار القضاء مستقل وهذا المطلب لن يكون طرحه من الناحية السياسية يلاقي اي صدى".

وبين المطلبي أن "طرح اي شروط مسبقة للقاء الوطني من قبل القائمة العراقية ستواجه بالفرض والاعتراض من كتلتي التحالف الوطني والكردستاني".

وعلقت القائمة العراقية ثاني اكبر كتلة داخل مجلس النواب العراقي حضورها في جلسات المجلس احتجاجا على آلية إدارة الدولة، لكن قرارها قوبل بتحفظ من بعض أعضائها دفعهم لاحقا إلى مقاطعة القرار، لكن المالكي قرر منح وزراء العراقية اجازات وتسمية وزراء لإدارة وزارتهم بالوكالة.

وتصاعدت حدة الانقسام بين الائتلافين أكثر بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إضافة إلى تقديم المالكي طلبا إلى مجلس النواب يقضي بعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه.

ويواجه الهاشمي تهماً تتعلق بدعم "الإرهاب" وصدرت بحقه في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال لكنه رفض المثول أمام القضاء في بغداد وقال عنه انه قضاء يخضع لضغوط السلطة التنفيذية.