قالت مستشارة في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاثنين، إن هناك تصعيدا من بعض مجالس المحافظات بشأن اتخاذ موقف من الشركات التركية على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، مبينة أن على الاخير ان يدرك مخاطر تصريحاته على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

Mariam Rayesوكان اردوغان حذر الاثنين الماضي السلطات العراقية من أن انقرة لن تبقى "صامتة" في حال قامت بغداد بتشجيع نزاع طائفي في العراق.

وقال اردوغان ايضا أن على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان يفهم هذا الأمر اذا بدأت عملية مواجهة في العراق تحت شكل نزاع طائفي فمن غير الوارد ان نبقى صامتين.

وقالت مريم الريس لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن"الحكومة العراقية اعطت رسالة واضحة بأنها لن تقبل بأي تدخلات خارجية بمواضيع سياسية داخلية"، مشيرة الى أن "ما يربط الجانب العراقي بتركيا هو المصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار وهذا ما تسعى اليه الحكومة العراقية".

وأوضحت الريس "كان على الجانب التركي ان يدرك ان مثل هكذا تصريحات تؤثر على جوانب ترتبط بها تركيا مع العراق(...)هناك تصعيد في عدد من مجالس المحافظات ومطالبة بخروج الشركات التركية العاملة في تلك المحافظات احتجاجا على التدخلات...كان الاجدر بأردوغان ادراك مخاطر كلامه".

وتعمل في العراق عشرات الشركات التركية في مجالات البناء والاعمار والطاقة الى جانب اتساع حجم التبادل التجاري بين البلدين في الاونة الاخيرة.

وشهدت احياء عديدة في بغداد، السبت الماضي استنكارات وتظاهرات شعبية نددت بالتدخلات التركية في الشأن العراقي.

وتابعت الريس ان "تركيا وإن كانت لديها علاقات مع بعض الكتل السياسية في العراقـفان ذلك لا يعد مبررا لها للتدخل في الشؤون الداخلية العراقية".

وتشهد البلاد ازمة سياسية بين ائتلافي دولة القانون والعراقية استدعى من الاخيرة تعليق حضورها في مجلسي النواب والوزراء، وفي مسعى للتهدئة اتخذت العراقية قرارا بالعودة الى مجلس النواب فقط.

ولاتزال ازمة الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعمه "للارهاب" تتفاعل وسط تفاؤل بحسم الخلافات في مؤتمر وطني دعا له رئيس الجمهورية جلال طالباني.