مفوضية الانتخابات تؤكد أن مجلس المفوضين سيتغير بالكامل
وقال عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأشخاص الموجودين في المجلس الحالي سوف لن يبقون في مناصبهم"، عازيا ذلك إلى "أنه حتى الآن لم يتقدم أي احد من أعضاء المجلس الحالي بطلب تحديث فترة ولايته ولم يتقدم لكي يكون عضو في مجلس المفوضية المقبل وبالتالي سوف تكون الوجوه جميعها جديدة".
وأضاف عبد الكريم أن "الكيانات سوف تهتم بهذا الموضوع وستخصص لها حجم مناسب من اهتماماتها لتتوصل الى اتفاقات ضرورية واستكمال اختيار أعضاء المجلس الجديد وللعمل على عدم تعطيل هذه المؤسسة". محذرا من "تداعيات في حال تم تعطيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وطالبت رئيس دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في (16 نيسان 2011)، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته القواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر "غير مقبول"، فيما رفض مجلس النواب التصويت على عزله.
وكان التحالف الكردستاني أعلن في (21 تشرين الثاني 2011)، عن اختيار النائب عن الائتلاف الوطني علي العلاق رئيساً للجنة تم تشكيلها لاختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات.
يشار إلى أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، على عكس أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في جميع الأحوال
