رجحت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الاحد، اتخاذها قرارا اليوم بأنهاء مقاطعتها لمجلسي النواب والوزراء، مبينة أن خياراتها ستطرح امام جميع مكوناتها للتصويت،فيما نفت كتلة "تصحيح" التي يتزعمها القيادي في القائمة العراقية كامل الدليمي والمنضوية تحتها ،إبعادها من القائمة على خلفية مخالفتها قرار مقاطعة جلسات مجلس النواب.
Allawi
وقررت القائمة العراقية الشهر الماضي تعليق مشاركة نوابه ووزرائه في جلسات مجلسي النواب والوزراء بسبب ما يعتبره "سياسة التهميش" فضلا عن صدور مذكرة اعتقال ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومساع لعزل صالح المطلك عن منصبه.

كما قررت القائمة مطلع الشهر الجاري استبعاد ستة من اعضائها كانوا قد حضروا جلسة مجلس النواب خلافا لقرار القائمة القاضي بمقاطعة الجلسات وهم عبد الرحمن اللويزي، وأحمد عبد الله الجبور، وجمعه المتيوتي، ومحمد الكربولي، وكامل الدليمي، وقيس شذر.

وقالت القيادية في القائمة وحدة الجميلي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "جميع مكونات القائمة العراقية ستعقد اليوم اجتماعا مهما لاتخاذ موقفا موحدا من العملية السياسية"، مبينة أن "هناك خيارات عدة ستطرح للتصويت في الاجتماع منها أنهاء المقاطعة أو الانسحاب من العملية السياسية أو الانتقال الى المعارضة بعد الانسحاب من الحكومة".

واوضحت الجميلي أن "خيار العودة الى الحكومة ومجلس النواب المتمثل بأنهاء المقاطعة هو الخيار الارجح للاتفاق عليه في اجتماع اليوم".

من جهته قال رئيس كتلة"تصحيح" كامل الدليمي لـ(آكانيوز)،"لغاية الان لم اتسلم اي كتاب رسمي من القائمة العراقية موقعا من رئيس القائمة اياد علاوي يؤكد بأن كتلتي خارج العراقية"، مبينا أن "بعض الاخوة في القائمة يتلاعب بها وسيتم ايقافه عند حده". حسب قوله.

و أفاد الدليمي إنه "على حد علمي فأن علاوي غير راضٍ على ما اعلن من استبعاد كتلتي من القائمة العراقية"، مبينا أن "وصلنا كتاب رسمي موقعا من علاوي باستبعادنا سيكون لنا موقفا انذاك".

وتابع أن "القائمة العراقية هي ليست ملكاً لمكون سياسي او حزب سياسي بل هي مشروع وطني تم الاتفاق عليه".

وأعلن الدليمي عن تأسيس كتلة "تصحيح" منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي داخل القائمة العراقية مكونة من عدة شخصيات سياسية.

وعلقت القائمة العراقية ثاني اكبر كتلة داخل مجلس النواب العراقي حضورها في جلسات المجلس احتجاجا على آلية إدارة الدولة، لكن قرارها قوبل بتحفظ من بعض أعضائها دفعهم لاحقا إلى مقاطعة القرار، لكن المالكي قرر منح وزراء العراقية اجازات وتسمية وزراء لإدارة وزارتهم بالوكالة.

وتصاعدت حدة الانقسام بين الائتلافين أكثر بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إضافة إلى تقديم المالكي طلبا إلى مجلس النواب يقضي بعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه.

ويواجه الهاشمي تهماً تتعلق بدعم "الإرهاب" وصدرت بحقه في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال لكنه رفض المثول أمام القضاء في بغداد وقال عنه انه قضاء يخضع لضغوط السلطة التنفيذية.

وواجهت القائمة العراقية ضغوطا سياسية داخلية وخارجية للعدول عن قرار مقاطعتها للحكومة ومجلس النواب، مما اضطرها الى فصل بعض نوابها من الكتلة ممن لم يلتزموا بقرار المقاطعة لمجلس النواب.

وأعلنت كتلة الحل المنضوية تحت القائمة العراقية الجمعة الماضية من انها مع قرار انهاء المقاطعة السياسية للقائمة بعد استجابة التحالف الوطني لبعض المطالب.

وازدادت هذه التطورات من فجوة الخلافات بين الكتل السياسية وأثار من مخاوف من إعادة التوترات الطائفية إلى البلاد.

ويجري قادة كبار اتصالات لتدارك الأزمة ومن المؤمل أن ينعقد مؤتمر يشارك فيه مختلف الأطراف بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني.