تفضل الأطراف السياسية في اقليم كردستان، ان تشارك الاطراف المعارضة في تشكيلة الجديدة لحكومة للاقليم.

وقال سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني كمال شاكر، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "على الرغم من اختلاف الآراء، نعتقد ان مشاركة جميع الأطراف في الحكومة المقبلة، هي خطوة ايجابية، فهذا لا يعني لا يكون لأي طرف رأيه واختلافه، غير ان العمل المشترك سيؤدي خدمة كبيرة لحاضر ومستقبل كردستان".

فيما قال سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكرستاني، محمد حاج محمود، لـ(آكانيوز) ان "من الأفضل تعاون الجميع ومشاركتهم في الحكومة، لأن تعاون الأطراف معاً، سيفسح المجال أمام انجاز الكثير من الاعمال، وبعكسه لن نتمكن من تحقيق الكثير".

من جانبه، قال سكرتير حزب الكادحين الكردستاني،بَلين عبدالله، لـ(آكانيوز) ان "المنطقة والعراق بصورة عامة، تمر بظروف خطرة ومصيرية"، مضيفاً ان "للكرد دوراً ملموساً في التطورات التي تشهدها المنطقة العراق، وينبغي على الكرد ان رأوا خريطتهم السياسية في المستقبل القريب".

وأوضح ان "المرحلة الراهنة باقليم كردستان، تتطلب تشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة، بالاضافة ضرورة ايجاد برنامج مشترك بين الأطراف السياسية لمعالجة المشاكل والازمات الداخلية والاستعداد لمواجهة التطورات التي تشهدها العراق والمنطقة".

وتنص الإتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والإتحاد الوطني بزعامة رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني في 27 تموز/يوليو من العام 2007 على "تناوب الحزبين على شغل منصب رئيس حكومة وبرلمان الإقليم. وبهذا يتوجب على برهم صالح الذي تولى رئاسة الحكومة في تشرين الثاني 2009 التخلي عن منصبه لمرشح الديمقراطي الكردستاني.

وكان نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني قد أعلن عن موافقته على ترؤس التشكيلة الوزارية السابعة المرتقبة لحكومة الإقليم.