طالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي القضاء الامريكي باعادة النظر في الحكم الصادر ضد المتهم الرئيس بمجزرة حديثة، واصفاً الحكم بأنه لا يرتقي الى مستوى الجريمة المذكورة، وفيما ابدى نواب من القائمة العراقية ودولة القانون والتحالف الكوردستاني وذوو الضحايا استياءهم من الحكم، هدد محامي المدعين برفع القضية الى المحاكم الدولية.

ونقل مكتب النجيفي في بيان عنه قوله ان "الحفاظ على ارواح المواطنين العراقيين وممتلكاتهم، والعمل على منحهم كافة الحقوق التي كفلها الدستور، هو واجب وطني وضرورة تحتمها السلطة المنوطة بمجلس النواب بوصفه ممثل الشعب والمخول بالمطالبة باسترجاع حق اي مواطن تعرض للهدر او الضياع".

وافاد البيان بمطالبة النجيفي للقضاء الامريكي بـ"ضرورة اعادة النظر بالحكم الصادر ضد الجندي الامريكي الذي تعمد ارتكاب مجزرة بدم بارد راح ضحيتها 24 مواطناً عراقياً في منطقة حديثة،وكان ثمانية جنود امريكيين قد قاموا في عام 2005 باقتحام عدد من المنازل في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار فقتلوا 19 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

من جهته،عد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الحكم بمجزرة حديثة "جائراً وغير عادل" ، داعيا إلى ابلاغ الإدارة الأميركية رسمياً بـ "امتعاض" العراقيين من الحكم ومطالبتها بإعادة المحاكمة.

ونقلت وكالة انباء"السومرية نيوز"،عن عثمان، قوله إن "الحكم ظالم وجائر وغير عادل ولا منصف، لأن حجم الجريمة يدخلها ضمن جرائم القتل والإبادة الجماعية لاسيما أن ضحاياها كانوا أطفالاً ونساءً قتلوا بدم بارد".

وطالب عثمان الحكومة والهيئات القضائية بـ"العمل الجاد على إعادة المحاكمة بنحو يؤمن عدالتها إنصافاً للضحايا".

وأضاف عثمان أن "القرار انتقد من الأوساط الأميركية لاسيما من المنظمات المدنية وغير الحكومية، وعدته يسيء لسمعة القضاء الأميركي ومبادئ حقوق الإنسان".

وفي الانبار، هدد محامي المدعين خالد سلمان برفع القضية الى المحاكم الدولية.

في غضون ذلك، طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان الحكومة بالاقتصاص من مرتكبي مجزرة حديثة وايكال القضية للقضاء العراقي في حال عجز المحاكم الامريكية عن تحقيق العدالة.