لوح ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكوردستاني والكتلة البيضاء في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالإله النائلي في بيان صدر اليوم ، إن "التحالف الوطني سيتوجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكوردستاني والكتلة البيضاء في حال أصرت القائمة العراقية على موقفها بعدم حضور جلسات مجلس النواب".

ورأى النائلي أن "الخاسر الوحيد من استمرار العراقية في مقاطعة جلسات البرلمان هو الناخب الذي انتخب أعضاءها"، معرباً في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن "بعض وزراء العراقية لن ينسحبوا من الحكومة، مما يؤشر إلى عدم حدوث أزمة كبيرة".

يذكر أن ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

وأعلن المالكي، في 21 كانون الأول 2011، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.

وكان القيادي في التحالف الكوردستاني محمود عثمان كشف، في 25 كانون الأول 2011، عن مخاوف بعض الأطراف من أن يؤدي تشكيل حكومة الأغلبية إلى تهميش مكون على حساب آخر، معتبراً أن الحكومة الحالية هي "حكومة أزمة" وليست حكومة شراكة وطنية.