أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، امس الثلاثاء، عن إصدار مجلس الوزراء توصيات لمجلس النواب بإلغاء قرارات أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال بالنظام السابق، كانت قد مكنت سكاناً عرب في كركوك ومناطق متنازع عليها من أراض زراعية كانت بحيازة الكورد والتركمان.

وقال الدباغ في بيان إن "مجلس الوزراء أصدر اليوم (امس)، توصيات إلى مجلس النواب بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وهي قرار 369 لسنة 1975، وقرار 824 لسنة 1976، وقرار 949 لسنة 1977، و1065 لسنة 1978، و189 لسنة 1979، و31 لسنة 1975، و398 لسنة 1975، و181 لسنة 1976، وقرار 974 لسنة 1978،"، مبينا أن "المجلس أصدر تكليفا لمجلس شورى الدولة بإعداد تشريع جديد يتضمن معالجة الآثار المترتبة على إلغاء القرارات وفق الأسس الواردة في توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور".



وأضاف البيان أن "تنفيذ القرارات يكون بالتداول مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك لجنة تنفيذ المادة 140 وممثلي الوزارات المعنية الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدفاع والنفط والمالية والتجارة والبلديات والدولة لشؤون المحافظات، وممثل عن هيئة دعاوى الملكية والجهات الأخرى التي لها علاقة بتلك القرارات".



وتابع البيان بالقول، إن مجلس الوزراء قرر ايضاً "إلغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال المنحلة والصادرة بحق محافظة كركوك، بشأن إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية لغير العرب، وإلغاء جميع العقود الزراعية المبرمة مع المواطنين الذين ليسوا من القومية العربية، مع إقرار توصية لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن تعويض المواطنين الملغاة عقودهم الزراعية، وتعويضهم عن قيمة المنشآت والمغروسات والمستحدثات المقامة على العقود الزراعية الملغاة وتعويضهم بقطعة أرض سكنية في محافظاتهم الأصلية".



ويتوقع أن تلقى القرارات الجديدة للحكومة العراقية، ترحيباً كبيراً من قبل الكورد والتركمان في كركوك، لأنها ستمكنهم من أراضيهم التي صادرها النظام السابق، فيما ستلقى القرارات برفض من العرب، الذي سيخسرون الأراضي التي يستغلونها منذ سنوات.



ويقول الكورد أن قرارات النظام السابق بحق الاستلاء على الاراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها، كان بهدف تغيير ديموغرافية تلك المناطق عبر توطين عوائل عربية استقدمتها من وسط وجنوب البلاد، وهو ما يرفضه العرب.



وتعد قرارات الحكومة العراقية الحالية، ضمن جهودها لتطبيق المادة 140 من الدستور والتي تبحث في معالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها، وابرزها كركوك، حيث لم تنفذ حتى الآن سوى فقرات تتعليق بتعويض المتضررين من سياسات النظام السابق، وبقي إجراء استفتاء لتحديد عائدية المناطق، على ان يسبقها اجراء تعداد عام للسكان.