عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كوردستان، وآزاد برواري نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وجرى خلال الاجتماع، بحث مشروع الموازنة العامة للعام 2012 لإقليم كوردستان، بالاضافة الى مسألة تبادل المناصب في الحكومة، ومن جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان في هذا الصدد: نحن في الكابينة السادسة لحكومة إقليم كوردستان تمكنا في السنتين الماضيتين وبتعاون السيد رئيس إقليم كوردستان ومجلس الوزراء من تنفيذ جزء من الوعود التي قطعتها القائمة الكوردستانية لخدمة المواطنين وايصال الخدمات وعملية الاعمار، مضيفاً: الآن وقد تم اتخاذ القرار بتبادل المناصب في الحكومة وأن يتسلم نيجيرفان بارزاني منصب رئيس الحكومة، أود أن أشكر جهود ومساعي الوزراء فرداً فرداً، وجميع الأشخاص والأطراف التي ساهمت وساعدت في انجاح أعمالنا، مؤكداً أن عملية تبادل السلطة عمل ضروري وينبغي علينا جميعاً دعم رئيس الكابينة الجديدة ووزرائها لكي يتمكنوا من تنفيذ مهامهم بنجاح في خدمة بلدنا.



وفي جانب آخر من كلمته، أوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان: نحن حققنا جملة من المكاسب، إلا أننا سنترك وراءنا بعضاَ من المشاكل، وفضلاً عن النواقص لقد عملنا في ظروف سياسية جديدة بعضها كان عصيباً في بعض الأحيان، إلا أننا تمكنا من تنفيذ جزء من وعودنا أو وضعها في حيز التنفيذ.
pan


من جانبه، أشاد آزاد برواري نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان بجميع الوزراء في الكابينة السادسة، قائلاً: معاً عملنا على ادارة وتنفيذ مهام وبرنامج الحكومة في خدمة المواطنين وازدهار بلدنا، وقد حققنا مكاسب كبيرة في بعض المجالات، ولعلنا لم نتمكن من النجاح بالشكل المطلوب في بعض المجالات الأخرى، بيد أن المهم أننا وضعنا بداية جديدة.



وفي جانب آخر من الاجتماع، بحث مجلس الوزراء مشروع الموازنة لاقليم كوردستان للعام 2012، حيث قدم وزيرا المالية والتخطيط تقريرهما حول الموازنة التشغيلية والمشاريع، وأوضحا أنه وبعد الاجتماعات التي عقدت مع الوزارات، أصبح جزءاً كبيراً من الموازنة جاهزاً، لكنه وبسبب تأخر الموازنة العامة في العراق والأوضاع السياسية التي يمر بها ومسألة تبادل المناصب في حكومة إقليم كوردستان تأخرت الموازنة.



وبعد مناقشة جزء من الفقرات الواردة في مشروع الموازنة، وحول كيفية اعداد الميزانية، قرر رئاسة مجلس الوزراء ان تقوم جميع الوزارات باعداد موازناتها على أساس زيادة الواردات وتقليل المصاريف، وفي هذا الصدد تمت مطالبة الوزارات بتقديم مقترحاتهم المحددة حول سبل زيادة وارداتهم وتقليص مصاريفهم لرئاسة مجلس الوزراء، لكي يتم تعديل مشروع الموازنة وزيادة المبالغ المخصصة للمشاريع والخدمات، ولكي يتم بعد ذلك دراستها من قبل لجنة خاصة وجعلها ضمن الموازنة العامة للعام الحالي، كبداية لتعديل الموازنة، من حيث زيادة نصيب المشاريع والخدمات فيها.



هذا وكلف رئيس حكومة اقليم كوردستان وزارة المالية باعداد الموازنة العامة لاقليم كوردستان على أساس واحد، وانهاء حالة العمل بميزانيتي السليمانية وأربيل، وأن تقلص بعض المجالات مصاريفها التشغيلية.