نفت وزارة حقوق الانسان العراقية الاتحادية، الاحد، زج عدد من المعتقلين من البعثيين وضباط من الجيش العراقي السابق في سجون سرية، داعية الى ضرورة أن لا تستغل قضايا المعتقلين لتصفيات سياسية، فيما اكدت أن جميع المعتقلين من البعثيين وعناصر الجيش العراقي السابق زجوا في سجون معلومة.

Abu Ghraib prisonواعلنت الحكومة العراقية في تشرين الاول/أكتوبر الماضي عن احباطها مخططا للاستيلاء على السلطة في العراق يقوده "بعثيون" وعناصر من "الجيش العراقي السابق".

ونفذت الحكومة على اثر معلومات استخبارية عمليات اعتقال شملت اكثر من 650 شخصا بينما طالت عمليات الاعتقال محافظات ذات غالبية سنية وشيعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) "لا توجد سجون سرية في العراق ونحن في وزارة حقوق الانسان نتعامل مع الواقع اي معلومة تصل الى الوزارة بشأن وجود سجن سري والوزارة تأخذ تلك المعلومات على محlل الجد...فعلينا ان لا نطلق الاتهامات جزافا وعلى من يتحدث عن وجود سجون سرية أن يحدد أمكانها".

وكان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قد اتهم الحكومة في تصريحات صحفية بزج العشرات من المعتقلين في سجون سرية لا يمكن الوصول اليها.

فيما دعا ائتلافه الحكومة والقضاء العراقي إلى عدم الانجرار وراء المعلومات الاستخبارية المزيفة التي تم بموجبها إلقاء القبض على عشرات من البعثيين السابقين.

واوضح امين أن "جميع الاشخاص الذين يتم توقيفهم يخضعون الى اجراءات قضائية والى تدقيق من قبل وزارة حقوق الانسان فيحصلون على توكيل محامٍ وزيارات عائلية"، مستدركا بالقول "ولكن قد تكون في الايام الاولى من الصعوبة تحقيقها نتيجة لإجراءات التحقيق".

وتابع المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان قوله أن "وزارة حقوق الانسان امام مسافة واحدة من الجميع وهي تؤكد دائما على ضرورة ان لا تستغل قضايا المعتقلين لتصفيات سياسية او خلافات سياسية"، مشيرا الى أن "المعتقلين من البعثيين وعناصر من الجيش العراقي السابق موجودون في سجون معلومة بالنسبة للوزارة". حسب قوله.

ويحظر الدستور العراقي مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد. واعدم بعد ثلاث سنوات من محاكمته بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويقول مسؤولون إن البعث مسؤول عن الكثير من الهجمات التي تستهدف مدنيين، لكن البعث المحظور نفى ذلك مرارا وقال إنه يستهدف الأميركيين.

وكان مجلس النواب بدورته السابقة قد اقر في العام 2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل محل قانون "اجتثاث البعث"، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.