أعلن عضوان في مجلس محافظة الأنبار، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم ينفذ مطالب سكان المحافظة رغم الوعود التي قطعها، مشيرين الى أن مشروع أقلمة الأنبار لايزال قائماً.

وأفاد ورئيس لجنة الإستثمار بمجلس محافظة الأنبار مزهر الملا لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم ينفذ أياً من مطالب سكان المحافظة رغم الوعود التي قطعها بشأن تنفيذها"، مبيناً أن "تنفيذ تلك المطالب لايحتاج سوى لساعات وليس لأشهر من الوعود".

وشدد الملا على أنه "في ضوء عدم تنفيذ مطالب المحافظة فإنه يؤكد على أن مشروع أقلمة الأنبار لا يزال قائماً"، لافتاً الى أن "مطالب مجلس الأنبار التي رفعت للحكومة تتوافق والقانون والدستور العراقي لكن المشكلة هي أن مماطلة الوزارات والجهات الحكومية في العاصمة بغداد التي لم تتقدم خطوة واحدة تجاه تحقيق مصلحة أبناء العراق".

وزاد بالقول أن "مجلس الأنبار وبدعم من علماء الدين وشيوخ العشائر والجماهير في المحافظة سيعمل على إجراء دراسة أخيرة لمواقف حكومة المركز بشأن تنفيذ مطالب الأنبار بشكل كامل وفي حال لم تتحقق تلك المطالب سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً".

من جهته قال عضو مجلس الأنبار فيصل العيساوي لـ(آكانيوز)، أن "المجلس وكافة الشرائح والجهات الحزبية والجماهيرية وشيوخ العشائر وعلماء الدين في المحافظة يطالبون بتوفير الخدمات للمواطن وبناء مؤسسات خدمية واقتصادية وانهاء التهميش والاقصاء الذي تمارسه حكومة بغداد ضد أبناء البلد".

وأوضح العيساوي أن "مجلس الانبار ينتظر الايام القليلة القادمة للوقوف على جدية عمل حكومة بغداد في تنفيذ مطالب المحافظة وبخلافه سيتم إعلان الأنبار إقليماً مستقلاً وفق الدستور العراقي مع تطبيق الإجراءات التي تسبق تلك الخطوة من جهة تنظيم إستفتاء شعبي".

وتابع أن "سكان الأنبار يتعرضون لإعتقالات ومداهمات عشوائية وخروقات أمنية مع انتشار للجيش في ازقة واحياء من المحافظة دون الحاجة لتواجدهم وعدم توزيع عادل للوظائف وفرص العمل والمشاريع وضعف في الصلاحيات والموازنة المالية ومشاكل عدة وفي حال لم يتم حل تلك المشاكل سيتم الإعلان عن أقلمة الأنبار".

وكان مجلس محافظة ديالى قد أعلن في الـ12 من كانون الأول/ديسمبر عن "قراره طلب إقامة إقليم ديالى مع الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور"، مشيراً الى أن "الطلب نال موافقة أغلبية أعضائه".

وتواترت الأنباء خلال الأيام التي تلت الإعلان عن انتشار المظاهر المسلحة في بعض المناطق بديالى والتظاهرات المناوئة لجعل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا.

وجاءت دعوة محافظة ديالى بعد أمر مماثل أطلقه مجلس محافظة صلاح الدين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويسمح الدستور العراقي بتشكيل الإقليم ويشترط إما الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من عشر الناخبين في تلك المحافظات قبل إجراء استفتاء.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد ندد بقيام مجلس محافظة صلاح الدين بإعلان إنشاء إقليم في المحافظة وقال إنه "لن يرى النور".