-قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لشؤون اقليم كردستان، السبت، إن وفداً قضائياً من اقليم كردستان وصل الى بغداد للاطلاع من مجلس القضاء الاعلى على التحقيقيات الخاصة بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مبينا أن وصول الوفد كان بعلم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني.

Sarok Barzani and Tarq Hashmiواصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الارهاب" في 19 من الشهر الماضي فيما اعتبر الهاشمي الاتهامات المنسوبة اليه وعناصر حمايته "مبركة".

وكانت مجلس القضاء الأعلى قد رد مطلع الاسبوع الجاري طلب الهاشمي المتهم بدعم فرق اغتيالات بنقل قضيته إلى محافظة كركوك وقرر الإبقاء عليها في بغداد، كما رفض القضاء في وقت سابق طلبا آخر للهاشمي بنقل قضيته إلى إقليم كردستان.

وطلب الهاشمي بنقل قضيته إلى خارج بغداد بعد أن اتهم القضاء هناك بعدم الاستقلالية.

وقال عادل برواري لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "مهمة الوفد القضائي من اقليم كردستان الذي وصل الى بغداد هي للاطلاع على التحقيقيات التي اجراها القضاء العراقي بقضية الهاشمي وصولا الى حسم القضية".

واوضح برواري أن "الوفد سيجري لقاءات مع مجلس القضاء الاعلى للتباحث ايضا بشأن اليات تقديم الهاشمي للقضاء باعتباره لغاية الان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية"، لافتا الى أن "قدوم الوفد كان بعلم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني".

وتابع أنه "لا بد ان تحسم قضية الهاشمي"، مشيرا الى أن "قضية الهاشمي اصبحت معقدة بعد تدخل الجانب السياسي فيها، لذا يجب ان يوضع لها حل ضمن السياق القضائي اضافة الى الجانب السياسي".

وكانت قناة العراقية الفضائية شبه الرسمية قد بثت الشهر الماضي اعترافات لثلاثة من حراس الهاشمي الشخصيين، قالوا إنهم نفذوا أعمال قتل وتفجير بعلمه ودعمه، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد أول أمس عن نيتها بثت اعترافات جديدة لأفراد حماية الهاشمي خلال الأيام المقبلة.

وتصاعدت حدة التوتر السياسي بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعمه "للإرهاب"، فيما ازداد الانقسام السياسي أكثر بعد قرار المالكي إقالة نائبه صالح المطلك الذي وصفه في إحدى مقابلاته الصحفية بـ "الدكتاتور"