أكد دولة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ان العراق يتجه لمرحلة جديدة في بناء الدولة وتنمية الإقتصاد وتعزيز النظام الديمقراطي والإحتكام للدستور والقانون في حل جميع المشاكل التي تواجهه، ونسعى بجد لإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم على أساس تبادل المصالح وعدم التدخل، وتفعيل إتفاقيات ومذكرات التعاون في جميع المجالات والمساهمة في عملية البناء والإعمار.

جاء ذلك خلال إستقباله بمكتبه الرسمي اليوم سفراء الدول الأجنبية العاملة في العراق.

وقال رئيس الوزراء: لسنا قلقون على المشاكل التي تحصل في العراق، ونحث الخطى على تجاوزها على أساس الدستور، داعيا الدول الصديقة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق إلا فيما يساعد على حلها وتجاوزها وإحترام السيادة العراقية، ولأول مرة بتأريخ العراق يرتفع الصوت بالإلتزام بالدستور الذي حرم منه العراقيون على مدى عقود طويلة، فالدستور هو الحاكم الأعلى للعراقيين بغض النظر عن إنتماءاتهم، وهو أبرز معالم مرحلة ما بعد النظام الدكتاتوري.

وأضاف رئيس الوزراء: نريد أن يكون الدستور هو سيد الموقف، ونتمنى أن يشارك الجميع في المؤتمر الوطني لنتفق على حل مشاكلنا بالعودة إلى الدستور، مجددا تأييده لمنح صلاحيات واسعة للمحافظات على أن تكون ضمن الدستور، لكي تساهم المحافظات في إدارة أمورها ذاتيا والتخفيف عن مسؤوليات الحكومة الإتحادية.

وأوضح رئيس الوزراء ان هناك حاجة إلى تشريع قوانين من قبل مجلس النواب للمضي بزيادة صلاحيات المحافظات.

وتابع رئيس الوزراء: اننا نعد المشاكل التي تواجهنا في الحياة السياسية طبيعية في بلد يتحول من نظام حديدي مركزي إلى نظام إتحادي ديمقراطي تتوزع فيه الصلاحيات، ويحتاج إلى مزيد من الثقافة الدستورية والممارسة الديمقراطية.

وقد أجاب رئيس الوزراء على أسئلة السفراء حول الأوضاع الداخلية للعراق وما تمر به المنطقة.