أعلن مصدر في حركة التغير المعارضة بإقليم كردستان، عن إنتهاء أطراف المعارضة الكردستانية الثلاثة (التغيير والإتحاد والجماعة الإسلاميين) من إعداد مشروعها لحل الأزمة الراهنة والمشاكل العالقة في العراق والإقليم، لافتاً الى أن المشروع يحدد تعامل الإقليم مع العراق في إطار مؤسساتي.

Opozsionوقال ممثل حركة التغير الكردستانية المعارضة في إجتماع أطراف المعارضة الثلاث الذي عقد أمس يوسف محمد صديق، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، أن "تلك الأطراف إتفقت مبدئياً على صيغة مشروعها لحل الأزمة الراهنة والمشاكل العالقة في العراق والإقليم"، مشيراً الى أن "المشروع يحدد تعامل الإقليم مع العراق في إطار مؤسساتي".

وأضاف صديق أن "المشروع سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة".

من جهته ذكر عضو المكتب السياسي للإتحاد الإسلامي المعارض أبوبكر علي لـ(آكانيوز)، أن "مشروع أطراف المعارضة الكردستانية المرتقب يهدف الى حل مشاكل الكرد في العراق بشكل عام بالإضافة الى حل الأزمة الراهنة والمشاكل في العراق".

وكان المتحدث بإسم المكتب السياسي للإتحاد الإسلامي المعارض بإقليم كردستان، قد قال لـ(آكانيوز) في وقتٍ سابق من السبت الماضي، أن "أطراف المعارضة الكردستانية كانت قد إتفقت خلال إجتماع قادتها في وقت سابق على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على صياغة مشروع وفق رؤية تلك الأطراف لحل الأزمة الراهنة والمشاكل العالقة في العراق"، لافتاً الى أنه "من المقرر الإعلان عن المشروع خلال الأسبوع الجاري وعرضه على الأطراف السياسية المختلفة في العراق والإقليم".

وكانت الرئاسات الثلاث عقدت الثلاثاء الماضي بعد وصول الرئيس العراقي جلال طالباني لبغداد اجتماعا لبحث التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني للقوى السياسية، وسط مطالبة القائمة العراقية بضمانات لنجاح المؤتمر الوطني.

ولا يزال ائتلافا العراقية ودولة القانون يتصارعان على السلطة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أظهرت فوز العراقية بزعامة إياد علاوي لكن الأخير اخفق في تشكيل أغلبية ائتلافية تمكنه من قيادة الحكومة.

وتشهد البلاد أزمة سياسية فجرها القضاء العراقي بعد أيام من الانسحاب الأميركي حينما اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية اتهامات تتعلق بالضلوع في قيادة فرق إعدام والتعاون مع "الإرهاب".

وبالتزامن مع أزمة الهاشمي تصاعد العنف في العراق الذي شهد جدالا أيضا بعد سعي المالكي إلى عزل نائبه صالح المطلك عن منصبه، فيما علق ائتلاف علاوي المشاركة في جلسات النواب قبل إصدار مذكرة توقيف الهاشمي وبعدها بأيام علق المشاركة في مجلس الوزراء.

وكان المالكي قد قرر قبل أيام إعطاء الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة إجازة مفتوحة وكلف زملاء لهم بإدارة الوزارات وكالة.