حذر أعضاء في مجلس محافظة ديالى عن التحالف الكردستاني، من تقسيم إدارة المحافظة على خلفية لجوء مجلس ديالى الى عقد إجتماعاته في قضاء خانقين إثر الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب إعلانها إقليماً مستقلاً.

Abdalbasr Ali Mahdawi, parezgari dialaوكان مجلس محافظة ديالى قد أعلن في الـ12 من كانون الأول/ديسمبر عن "قراره طلب إقامة إقليم ديالى مع الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور"، مشيراً الى أن "الطلب نال موافقة أغلبية أعضائه".

ويتألف مجلس ديالى من 29 عضوا، فيما قال أعضاء بالمجلس إن 15 عضوا صوتوا لصالح إعلان المحافظة إقليما.

وتواترت الأنباء خلال الأيام التي تلت الإعلان عن انتشار المظاهر المسلحة في بعض المناطق بديالى والتظاهرات المناوئة لجعل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا.

وجاءت دعوة محافظة ديالى بعد أمر مماثل أطلقه مجلس محافظة صلاح الدين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت عضو مجلس ديالى نسرين بهجت لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "محافظ ديالى عبدالناصر مهداوي يطالب منذ إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً بنقل إدارة المحافظة الى قضاء خانقين (177 كم شرق بعقوبة مركز ديالى) على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في مركز ديالى"، مضيفة أن "نائب محافظ ديالى فرات التميمي يمارس مهام المحافظ في الوقت الحالي".

وقالت مصادر لم تكشف عن إسمها لـ(آكانيوز)، أمس أن "محافظ ديالى عبدالناصر مهداوي عن إئتلاف العراقية لم يمارس مهامه الرسمية منذ إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً في الـ12 من كانون الأول الماضي مدعياً وجود مخاوف على حياته".

وصدر أمر إعتقال بحق محافظ ديالى وعدد من أعضاء مجلس المحافظة عن إئتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي عقب إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً.

من جهته ذكر نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس ديالى دلير حسن ساية لـ(آكانيوز)، أن "أعضاء إئتلاف العراقية في المجلس كممثلين عن السنة قرروا إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً"، منوهاً الى "وجود مخاوف من أن يؤدي الإعلان الى تقسيم إدارة المحافظة خاصة بعد دعوة المحافظ الى نقل إدارة ديالى الى خانقين على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في مركز المحافظة وقيام نائب المحافظ فرات التميمي بممارسة مهام المحافظ في الوقت الحالي".

من جانبه أوضح رئيس مجلس ديالى طالب محمد لـ(آكانيوز)، أن "دعوة المحافظ الى نقل إدارة ديالى الى خانقين غير قانونية كون النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه يحق لنائب المحافظ ممارسة مهام المحافظ في حال غياب الأول وعدم حضوره بديوان المحافظة".

وتابع محمد أن "هناك مساعي لإقناع المحافظ بالعودة الى بعقوبة وممارسة مهامه الرسمية تحقيقاً للمصلحة العامة".

وتضم محافظة ديالى خليطا من السكان العرب الشيعة والسنة والكرد كما تضم العديد من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان.

ويسمح الدستور العراقي بتشكيل الإقليم ويشترط إما الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من عشر الناخبين في تلك المحافظات قبل إجراء استفتاء.