ردت الهيئة العامة في محكمة التمييز بمجلس القضاء الأعلى، الأحد، طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن "الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضيا من كبار القضاة نظرت بطلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل الدعوة المقامة ضده وضد أفراد حمايته من بغداد إلى كركوك وأصدرت قراراها برد الطلب وإبقاء الدعوة في بغداد".

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب في (5/1/2012) مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في إصدار قرار يسمح بنقل دعوته إلى خارج بغداد.

وكانت وزارة الداخلية عرضت في (19/12/2011) اعترافات عناصر من حماية الهاشمي أكدوا خلالها أنه كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحقه وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ولم يخرج الهاشمي من العراق بعد تلك الاعترافات، بل أكد من أربيل عاصمة إقليم كردستان في (20/12/2011) أنه باق في العراق، وطالب بنقل القضية إلى الإقليم، فيما اعتبر أن الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية ضده "مفبركة".

pan