- أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان العراق، امس الأربعاء، عن اعتقال239مطلوبا للقضاء بتهم جنائية وإرهابية خلال الأشهر الأربعة الماضية، مؤكدة سعيها للقبض على100 مطلوب لديها من باقي محافظات العراق و42آخر من خارج البلاد، فيما أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة المركزية لتسليم القائد السابق لقوات الرد السريع في محافظة واسط وأشقائه المتواجدين في الإقليم والمطلوبين للقضاء.

وقال المتحدث باسم وزارة البيشمركة اللواء جبار الياور، في مؤتمر صحافي مشترك عقده امس مع مدير الشرطة العام اللواء عبد الله الخيلاني، في اربيل إن "وزارتي البيشمركة والداخلية شكلتا غرفة عمليات على خلفية توجيه رئيس إقليم كوردستان مسعود البارزاني بدعم محاكم الإقليم لاعتقال المطلوبين للقضاء"، مبينا أن "قوات الوزارتين اعتقلت 239 مطلوبا للقضاء بتهم جنائية وإرهابية خلال الأشهر الأربع الماضية".



وكانت وزارتا الداخلية والبيشمركة في حكومة إقليم كوردستان العراق أعلنتا، في 28 من تشرين الثاني الماضي، عن البدء بحملة لمطاردة 2636 من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة لم تتمكن الأجهزة التنفيذية من اعتقالهم لأسباب مختلفة، فيما أشارت المديرية العامة لشرطة الإقليم إلى أن حكومة الإقليم تنسق مع الحكومة العراقية والإنتربول لإحضار الفارين إلى مناطق خارج الإقليم.



وأضاف الياور أن "هناك مائة مطلوب موجودين خارج مناطق الإقليم سنعمل على اعتقالهم وتسليمهم إلى المحاكم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في الحكومة الفدرالية ومديريات الشرطة الخاصة في الموصل وكركوك وديالى"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هناك 42 مطلوبا موجودين خارج العراق نعمل من أجل الاتصال بالأنتربول لأجل مساعدتنا على لاعتقالهم وتسليمهم إلى محاكم إقليم كوردستان".



ودعا المتحدث باسم وزارة البيشمركة "وزارة الداخلية في بغداد إلى التنسيق مع حكومة الإقليم لتسليم المطلوبين من محافظة واسط بينهم قائد قوات الرد السريع والآخرين المتواجدين داخل الإقليم"، مؤكدا على أهمية "تنسيق الحكومة المركزية مع وزارة داخلية الإقليم لتسليم المطلوبين المدنيين والتعاون مع وزارة البيشمركة لتسليم المطلوبين من العسكريين".



وأضاف ياور أن "التعاون بين وزارة الداخلية في الحكومة الفدرالية ووزارة الداخلية في حكومة الإقليم مستمر، وكذلك بين وزارتي البيشمركة والدفاع والمحاكم"، مشيرا إلى أن "هناك مكتب لممثلية الإقليم في بغداد لغرض التنسيق بين الجانبين".



وكان مجلس محافظة واسط، قد طالب في الثالث من كانون الثاني الحالي، حكومة كوردستان بتسليم الآمر السابق لقوة الرد السريع في المحافظة المقدم عزيز الإمارة، وأشقائه الرائد ماجد، الآمر السابق لقوة النمر للرد السريع، والملازم قصي، أحد ضباط الفوج الثاني في قوة الرد السريع، وعلي الإمارة، مشيراً إلى أن "الأشقاء الأربعة مطلوبون للقضاء العراقي بتهم جنائية وصادرة بحقهم جميعاً أوامر قبض من المحاكم المختصة.



pan