أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، أن عقد المؤتمر الوطني سيتم بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى بغداد لوضع اللمسات عليه، ملمحا إلى امكانية تنفيذ الاتفاقيات على أساس الدستور.
وقال المالكي في لقاء خاص مع فضائية السومرية "ننتظر عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى بغداد لوضع اللمسات الأولى والأساسية لعقد المؤتمر الوطني"، مبينا أن "المؤتمر سيأخذ الطابع الذي تتولاه السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء".

وأوضح المالكي قائلا "لدي وجهة نظر سيتم طرحها مع رئيس الجمهورية جلال طالباني والشركاء، تكمن بحضور مجلس الوزراء والكتل السياسية والكتل غير الفائزة في الانتخابات، للمؤتمر"، مشددا "على ضرورة التقاء الفرقاء في المؤتمر".

وأضاف أنه "لا يوجد مانع من تنفيذ الاتفاقيات التي تمت على أساس الدستور"، مستدركا أن "الدستور هو الوثيقة العليا التي نتمسك بها".

وكان رئيسا الجمهورية والبرلمان جلال طالباني وأسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية في (2712/2011) على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول اللازمة لها.

يذكر العملية السياسية تشهد أزمة كبيرة، تزامنت مع الانسحاب الأمريكي من البلاد، تمثلت في إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه "بدعم الإرهاب"، وتقديم رئيس الوزراء طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصفه اياه بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي.