وصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك مجددا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه "دكتاتور" ولم يعد قادرا على إدارة الدولة، معتبرا أن المالكي لا يحق له منح إجازة مفتوحة لوزراء القائمة العراقية.
وكان المالكي قد قدم طلبا إلى مجلس النواب العراقي الشهر الماضي لسحب الثقة عن نائبه المطلك بعد أن وصفه الأخير بأنه "دكتاتور لا يبني البلد".

وقال المطلك لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "المالكي لا يملك أي حق قانوني في منح وزراء العراقية إجازة مفتوحة وتعيين زملاء بدلا عنهم".

وقرر المالكي أمس الأربعاء منح ستة وزراء من القائمة العراقية إجازة وتكليف وزراء آخرين لإدارة الوزارات بعد أن قاطع وزراء العراقية جلسات مجلس الوزراء على خلفية تصاعد حدة الخلافات السياسية مع ائتلاف دولة القانون.

ويأتي هذا القرار بعد أن هدد المالكي الشهر الماضي بأنه سيقيل أي وزير يقاطع جلسات مجلس الوزراء كون قرار المقاطعة يخالف الدستور.

وإضافة إلى محاولة المالكي عزل المطلك فإن حدة الانقسام بين ائتلافي العراقية ودولة القانون تصاعدت بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يواجه تهماً تتعلق بدعم "الإرهاب" وصدرت بحقه في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال لكنه رفض المثول أمام القضاء في بغداد وقال عنه انه قضاء يخضع لضغوط السلطة التنفيذية.

وجدد المطلك في بيان وصفه للمالكي بأنه "دكتاتور"، متهما بتسييس القضاء في قضية الهاشمي، وطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى جديدة.

وقال إن "هناك تفردا بالسلطة ودكتاتورية نادرا ما شهدها العراق، وهناك احتقان وخطاب متشنج وبالذات من المالكي".

وفيما يتعلق بموضوع طلب سحب الثقة عنه، أكد المطلك انه "لا توجد أية صلاحيات من هذا النوع ولا هي موجودة بالاتفاقات التي تشكلت بموجبها حكومة المالكي"، معربا عن أمله بان "يوافق المالكي على حل الحكومة لأنها جاءت بتوافقات سياسية معينة، وتشكيل حكومة جديدة".

ولفت إلى أن "عرض نتائج التحقيق في قضية الهاشمي قبل انتهاء المحاكمة تؤكد أن القضية مسيسة".

ويمكن لهذه التطورات أن تؤجج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية كما يضع اتفاق تشكيل الحكومة في خطر.

ووقعت في بغداد صباح اليوم الخميس سلسلة انفجارات استهدفت مناطق ذات أغلبية شيعية مما أدى إلى سقوط العشرات بين قتلى وجرحى.

وكان 70 مدنيا قتلوا وأصيب 200 آخرين بجروح متباينة في 13 هجوما استهدفت مؤسسات حكومية وتجمعات مدنية نهاية الشهر الماضي بجانبي الكرخ والرصافة ببغداد، وأعلن لاحقا تنظيم القاعدة مسؤوليته عن التفجيرات.

ويجري قياديون كبار اتصالات لاحتواء الأزمة ولاسيما الكرد الذين يسعون إلى عقد اجتماع موسع بين مختلف الشركاء لبحث الخلافات والتوصل إلى حلول لها.