شددت الولايات المتحدة يوم أمس على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ضرورة قيامه فعليا بتسليم السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل في بلاده، وذلك بعدما بدا ان الرئيس اليمني عدل عن التوجه الى الولايات المتحدة.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، اعلن صالح انه يامل في القيام بهذه الزيارة لتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني وتنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيسلم السلطة في نهايتها.

لكن مساعد وزير الإعلام اليمني اعلن أن صالح قرر الغاء زيارته الى الولايات المتحدة بعدما مارس مسؤولون كبار في حزبه، المؤتمر الشعبي العام، "ضغوطا عليه لكي لا يسافر (...) لان الانتخابات لا يمكن ان تحصل من دونه".

وردا على سؤال بهذا الشان، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي لوكالة فراسن برس ان الولايات المتحدة "تبحث مع الحكومة اليمنية".

ولاحظ المتحدث تومي فيتور "مع ذلك، ينبغي ان نشير الى انه بموجب اتفاق حل الازمة السياسية في اليمن، نقل صالح سلطاته التنفيذية الى نائب الرئيس (عبد ربه منصور) هادي الذي يشرف حاليا على المرحلة الانتقالية".

واضاف فيتور ان الرئيس "صالح وقع هذا الاتفاق بشهادة العالم اجمع. وتلتزم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على جعله يحترم هذا الاتفاق".

من جهة اخرى اعلن المتحدث ان طلب صالح التوجه الى الولايات المتحدة لا يزال قيد الدرس ولم يتم رفضه.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، اكد مسؤولون اميركيون ان صالح الذي وافق مبدئيا على نقل السلطة بعد 33 عاما على راس الدولة، لا يمكن استقباله على الاراضي الاميركية سوى لتلقي علاج "حقيقي" بعد اصابته في اعتداء في حزيران/يونيو الماضي بجروح خطرة.

ويعتبر بعض المسؤولين الاميركيين ان اخراج صالح من بلاده سيسمح بالحد من التوترات من الان وحتى الانتخابات الرئاسية. لكن مثل هذه الزيارة قد تعرض الولايات المتحدة لاتهامات بتوفير ملجأ لرئيس تسلطي مسؤول عن مقتل مئات المتظاهرين.

PUKmedia