البرلمان يعقد اليوم اجتماعا لمناقشة إقالة المطلك وسحب الثقة من العيساوي
وقال النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب ستعقد اليوم، اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بإقالة نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك وسحب الثقة من امين بغداد صابر العيساوي على خلفية اتهامه بقضايا فساد إداري ومالي".
وأضاف سليمان أن "الاجتماع سيناقش ايضا أسماء القضاة المرشحين للهيئة التميزية المختصة بالنظر في الطعون والخلافات بشان قانون الموازنة المالية للعام 2012".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في الـ21 كانون الاول الماضي، طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، فيما اعتبرت القائمة العراقية بعد يومين من طلب المالكي أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لم يعين من قبل رئيس الوزراء لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة، فيما أكدت أنها فوجئت بإجراءات واتهامات "سمّمت" أجواء العملية السياسية.
وأنهى مجلس النواب العراقي في جلسته الثامنة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في الـ 13 كانون الاول الماضي، استجواب أمين بغداد صابر العيساوي بعد استجوابه على مدى خمس جلسات بطلب من عضو لجنة النزاهة النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي لاتهامه بقضايا فساد إداري ومالي.
وقرر مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، امس الثلاثاء،(3 كانون الثاني الحالي) برئاسة أسامة النجيفي وحضور 176 نائبا، تأجيل القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة لعام 2012، إلى السبت المقبل، بطلب من اللجنة المالية.
يذكر أن العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.
