لاقى خبر رفض برلمان إقليم كردستان طلب عددٍ من أعضائه بتمليك الدور التي يسكنونها والعائدة للبرلمان لهم بأسعارها السابقة ردود أفعال كبيرة خاصة في الوسطين السياسي والإعلامي في الإقليم.
وكانت صحيفة "هفتانة" (الأسبوعية) التي تصدر باللغة الكردية في الإقليم قد نشرت على صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر أمس خبراً أشارت فيه الى "رفض رئاسة برلمان كردستان طلب 37 من أعضاء البرلمان من أحزاب السلطة والمعارضة بتمليك الدور التي يسكنونها والعائدة للبرلمان لهم بأسعارها السابقة والتي تقدر بـ200 ألف دولار أميركي في حين يقدر سعرها الحقيقي حالياً بـ600 ألف دولار".

ونشرت مديرية إعلام برلمان كردستان بياناً بهذا الخصوص، تلقت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، نسخة منه، جاء فيه أن "تلك الأنباء بعيدة عن الحقيقة"، مبيناً أن "37 عضواً في برلمان كردستان تقدموا في 31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي بمقترح الى رئاسة البرلمان طالبوا فيه بتوفير دور سكنية لجميع البرلمانيين في الإقليم في منطقة واحدة وتمليك الدور التي يسكنونها لهم بالسعر الذي تم شراؤها به من قبل البرلمان".

وأضاف البيان أن "رئاسة برلمان كردستان رفضت في الـ2 من الشهر الجاري المقترح كون تلك الدور عائدة للبرلمان وهي مخصصة لسكن أعضائه فقط ولا يمكن تمليكها لهم"، منوهة الى أن "من حق كل عضو في البرلمان السكن في تلك الدور خلال دورته التي تمتد لأربع سنوات على أن يتم منحها للأعضاء الجدد في الدورة اللاحقة للبرلمان".

من جهته ذكر رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان شيروان الحيدري لـ(آكانيوز)، أنه "ليس على إطلاع بطلب 37 من أعضاء البرلمان من أحزاب السلطة والمعارضة بتمليك الدور التي يسكنونها والعائدة للبرلمان لهم"، لافتاً الى أنه "يرى أن الطلب غير شرعي وهو يدخل ضمن دائرة الفساد كون تلك الدور عائدة للبرلمان ولا يمكن تمليكها لأحد".

من جانبه نفي عضو برلمان كردستان عن حركة التغير المعارضة عدنان عثمان لـ(آكانيوز)، أن "يكون على إطلاع بطلب 37 من أعضاء البرلمان من أحزاب السلطة والمعارضة بتمليك الدور التي يسكنونها والعائدة للبرلمان لهم".

وفي ذات السياق أصدرت كل من الجماعة الإسلامية وحركة التغير المعارضتين بياناً تلقت (آكانيوز)، نسخة منه جاء فيه أن "أياً من أعضائهما في البرلمان لم يوقعوا على مقترح بتمليك الدور التي يسكنونها والعائدة للبرلمان لهم"، واصفة "الطلب بأنه سعي للتربح من خلال منصب رسمي وهو أمر يتوجب على أعضاء البرلمان منعه لا أن يقدموا على فعله بأنفسهم".

وأوضح البيان أن "الدور التي يسكنها أعضاء البرلمان تعود لبرلمان كردستان وفي حال أقر بيعها فإنه يتوجب بيعها بأسعارها اليوم وليس بأسعارها السابقة".

كما أصدر الإتحاد الإسلامي المعارضة في برلمان كردستان بياناً أكد فيه عدم توقيع أي من أعضائه على طلب تمليك الدور التي يسكنونها والعائدة للبرلمان لهم وهو يعارضونه".