دعا النائب عن التحالف الكردستاني شوان طه، الثلاثاء، إلى تكريس الجهود في الوقت الراهن على تجاوز الخلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون من أجل حلها دون تأجيل.
وقال طه في تصريح لوكالة بينامير للانباء إنه "يجب تكريس الجهود في الوقت الراهن على تجاوز الخلافات بين القائمة العراقية ودولة القانون والرجوع الى اتفاق اربيل الذي يتضمن التزامات للحكومة المركزية تجاه اقليم كردستان"، مبينا أن "العراقية ايضا تريد تطبيق البنود المتفق عليها في هذا الاتفاق وحل العديد من الاشكاليات كتسمية الوزراء الأمنيين وموضوع التوازن في مؤسسات الدولة ومسألة مجلس السياسات الاستراتيجية".

واضاف طه ان "المشاكل التي حصلت بين القائمة العراقية ودولة القانون يجب ان تحل دون تأجيل"، مستدركا بالقول إن "مشكلتنا في العراق أننا دائما نؤجل حل الازمات".

وكان عرض اعترافات لعناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في (19/12/2011) ومن ثم صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهم تتعلق بالارهاب قد أثار توترات سياسية بين ائتلافي العراقية ودولة القانون.

كما أشعلت مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك على خلفية وصفه اياه بالدكتاتور قد أشعل فتيل الازمة في ما بين الائتلافين المذكورين ايضا.

وفي اعقاب ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى في (25/12/2011)، إعادة التحقيق في التهم الموجهة للهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، في حين أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وفي ما يخص المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، اوضح طه أن "هذه مسألة اعتيادية، ففي اغلب دول العالم توجد خلافات بين الحكومات الاتحادية والمحلية، وبخصوص المادة 140 وقانون النفط والغاز نحن نركز على المواد الدستورية التي لا يجب التجاوز عليها".

وكان النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سيروان احمد دعا الكتل السياسية إلى التعامل مع الأزمة الحالية "بايجابية"، مشيرا إلى وجود محاولات جادة لحلحلة المشاكل العالقة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون.