انسحب نواب ائتلاف الكتل الكردستانية من جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي بحق رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وقال مصدر برلماني لوكالة بيامنير للانباء ان "انسحاب نواب التحالف الكردستاني من الجلسة جاء على خلفية تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي والتي طالب فيها بتطبيق المادة 4 ارهاب بحق رئيس الجمهورية جلال طالباني لاستضافته نائبه طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة القاء قبض".

وأضاف المصدر أن "النواب الكرد طالبوا الاسدي خلال جلسة اليوم بالاعتذار عن تصريحاته بخصوص طالباني إلا أنه رفض الاعتذار، لذا انسحبوا من الجلسة".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي قال الأحد الماضي إن "رئيس الجمهورية جلال طالباني تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي"، موضحا أن التستر على الاخير يعد "خرقاً" دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء.

وفي اعقاب ذلك، رد التحالف الكردستاني بالقول إن رئيس الجمهورية جلال طالباني مشهود له بالحفاظ على وحدة العراق والدستور، مطالبا ائتلاف دولة القانون بوضع حد لتصريحات نائبه حسين الاسدي، فيما اعتبر وجود نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إقليم كردستان حالة خاصة.

كما اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، تلك التصريحات "تصعيداً لا مبرر له"، وطالب سلطات إقليم كردستان بعدم السماح للهاشمي بمغادرة البلاد، واستجابة لذلك، قال ائتلاف دولة القانون امس الاثنين إن تصريح الاسدي يمثل رأيه الشخصي.

وتنص المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب، يحكم بالسجن المؤبد أي يشخص يثبت إيوائه متهمين بقضايا إرهابية.

ولا يعد تصريح الاسدي الأول ضد نائب رئيس الجمهورية حيث اتهمه في 29/7/2011 بانتهالك الدستور، مؤكداً أن دولة القانون سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتاً إلى أن من بين القضايا التي سيتم بسببها إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية الحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور.

ويتواجد الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب"، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في 19/12/2011 اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن نائبه يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان.