أعلن عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأثنين، أن قرار حجز ممتلكات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غير قانوني كون الهاشمي لم يفر الى جهة مجهولة وهو موجود بإقليم كردستان.
وكانت قنوات ومحطات إعلامية عراقية قد نشرت في وقت سابق أنباءً أفادت بإصدار مجلس القضاء الأعلى في العراق أمراً بحجز ممتلكات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على خلفية عدم مثوله أمام القضاء بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالإرهاب.

وأفاد لطيف مصطفى لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "القانون العراقي لا يسمح بحجز ممتلكات المطلوبين للقضاء لحين صدور قرار نهائي من القضاء بذلك وذلك في حال كان محل إقامة المطلوب مجهولاً"، مشيراً الى أن "قرار حجز ممتلكات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غير قانوني كون الهاشمي موجود بالإقليم".

وأضاف مصطفى أن "حجز ممتلكات الهاشمي إشارة على تدخل سياسيين في العراق في شؤون القضاء"، لافتاً الى أنه "سمع من أعضاء في إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق بأن القضاء سيصدر أمراً بحجز ممتلكات الهاشمي حتى قبل توجيه التهم إليه".

وكان القضاء العراقي قد أصدر في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.

فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من كانون الأول الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه "مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان"، فيما شدد على أنه "لم يرتكب "عصيانا ولا خطيئة" بحق أحد".

ويمكن لأمر الاعتقال أن يؤجج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية كما يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر.