أعلن المتحدث بإسم وزارة المالية والإقتصاد بإقليم كوردستان، امس الأحد، أن إستئناف منح سلف العقار والزواج في الإقليم مرهون بالمصادقة على الموازنة العامة للعام 2012، كون منح تلك السلف خلال العام الجديد سيكون بحاجة الى إصدار تعليمات جديدة.

وأفاد دلير طارق، أن "وزارة المالية والإقتصاد بحكومة الإقليم قررت وقف منح سلف العقار والزواج بسبب نهاية السنة المالية 2011 وإنهاء الحسابات خلال العام المنصرم"، مشيراً الى أن "إستئناف منح سلف العقار والزواج في الإقليم مرهون بالمصادقة على الموازنة العامة للعام 2012، كون منح السلف خلال العام الجديد سيكون بحاجة الى إصدار تعليمات جديدة".

وأضاف طارق أن "حجم مبلغ سلفتي العقار والزواج بحاجة الى قرار جديد من مجلس وزراء الإقليم بشأن كيفية إحتساب الزيادة التي أقرها البرلمان لمبلغ السلفتين في وقت سابق من العام الماضي وتاريخ إحتسابها"، مبيناً أنه "في حال إقرار صرف زيادة السلف منذ مطلع العام الماضي فإنه سيكون من حق المواطنين الذين تسلموا سلف العقار والزواج المطالبة بملغ الزيادة".