قال التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، إن الاجتماع الموسع للكتل السياسية الذي اتفق على عقده رئيسا النواب اسامة النجفي والجمهورية جلال طالباني سيضع خارطة طريق للازمة السياسية القائمة بالاعتماد على الدستور والاتفاقيات السياسية.
وكان رئيسا الجمهورية جلال طالباني والنواب أسامة النجيفي اتفقا أول أمس على الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى العراقية لإيجاد حل للقضايا العالقة ونزع فتيل الأزمة السياسية الراهنة.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية محسن السعدون لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "الحلول للازمة السياسية القائمة في البلاد واضحة وتتمثل بالاعتماد على خارطة طريق تتضمن الالتزام بالدستور والاتفاقيات السياسية".

واوضح السعدون أن "اتفاقيات اربيل ومدى تطبيقها سيتم طرحه في الاجتماع الموسع للكتل السياسية لكي يتم تحديد الخلل في العملية السياسية".

وشكلت الحكومة الحالية التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالاتفاق على تطبيق جملة من الاتفاقيات تقول القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي ان المالكي تنصل عن تطبيقها بعد تسنمه منصبه.

ويجري ساسة عراقيون كبار محادثات مع المالكي وزعماء آخرين لاحتواء الموقف خشية تفاقم الأزمة التي قد تدفع العراق من جديد إلى خضم اضطرابات طائفية.

واصدر القضاء العراقي الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.

ويواجه الهاشمي تهمة قيادة فرق إعدام تستند إلى اعترافات تلفزيونية لرجال يقولون إنهم من حراسه الشخصيين. وينفي الهاشمي الاتهامات ويقول إنها ملفقة.

وتصاعدت حدة الانقسام أيضا بعد أن تقدم المالكي بطلب إلى مجلس النواب يقضي بعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه.

والهاشمي والمطلك من زعماء الكتلة العراقية وهي جماعة ذات طابع علماني وانضمت على مضض إلى حكومة الوحدة التي يقودها المالكي.