قال ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس، إنه لن يشارك في تشكيل لجنة سياسية لمتابعة القضاء العراقي على اعتباره تدخلا في عمله.
واشترط زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أمس حضور زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني، والزعيمين الشيعيين مقتدى الصدر وعمار الحكيم، وتشكيل لجنة سياسية للإشراف على نزاهة التحقيق في قضية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي لحضوره المؤتمر الموسع الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال طالباني.

واصدر القضاء العراقي الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.

وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز)، إنه "لا يجوز تشكيل لجنة سياسية لمتابعة الإجراءات القضائية كون ذلك يعد تدخلا في عمل القضاء العراقي"، مشيرا إلى أن "التصريحات التي صدرت مؤخرا بأن القضاء مسيس بحد ذاتها تدخل في خانة التدخل في القضاء".

وأوضح أن "على الاخوة في القائمة العراقية أن يحذروا من المنزلق الخطر الذي يجرون البلد إليه لأنه يعتبر تدخلا في عمل القضاء واعترافا منهم بمحاولتهم تسييس القضاء".

وتابع "نحن من جانبنا لن تشترك بهكذا لجنة".

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي اتفقا أول أمس على حل قضية الهاشمي عن طريق القضاء، والدعوة لعقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى العراقية لإيجاد حل للقضايا العالقة ونزع فتيل الأزمة السياسة الراهنة.

وتشهد الساحة العراقية منذ عدة أيام أزمة سياسية خانقة تزامنت مع انسحاب آخر جندي أميركي من البلاد، على خلفية تعليق أعضاء ووزراء القائمة العراقية حضورهم لجلسات البرلمان والحكومة، وصدور مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي بتهمة الإرهاب، وطلب المالكي سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في العراقية.

ويواجه الهاشمي تهمة قيادة فرق إعدام تستند إلى اعترافات تلفزيونية لرجال يقولون إنهم من حراسه الشخصيين. وينفي الهاشمي الاتهامات ويقول إنها ملفقة.