اشترط زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي، امس الاربعاء، حضور رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني، و مقتدى الصدر وعمار الحكيم لعقد اي اجتماع تشارك العراقية فيه لحل الازمة الحالية، كما دعا الى تشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للاشراف على نزاهة التحقيقات.
وأوضح رئيس ائتلاف العراقية في البيان أنه "في الوقت الذي تثمن فيه القائمة العراقية دوري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحرصهما على العملية السياسية، كما تثمن الجهود الخيرة التي يبذلها قادة الكتل السياسية لتفكيك وتسوية المشاكل المعقدة التي خلقها رئيس مجلس الوزراء بسبب الارتباك وعدم الاتزان في العملية السياسية والاجراءات العشوائية غير القانونية والمسيسة التي طالت العديد من الشركاء السياسيين".



يذكر أن اجتماعا عقد الليلة قبل الماضية بين رئيسا الجمهورية جلال طالباني ومجلس النواب اسامة النجيفي، اتفقا خلاله على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بادارة الحكم و الدولة وعلى ان حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الاجراءات القضائية "التي يتيحها القانون" والتي تضمن الوصول الى الحقائق بشكل سليم.



وأوضح علاوي "اننا نجد لزامنا علينا توضيح بعض المبادىء العامة التي يجب ان تسبق اي اجتماع او مؤتمر للقوى السياسية لضمان نجاح مثل هذا المؤتمر الذي نؤيده وندعمه"، حيث دعا الى "تشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للاشراف على نزاهة التحقيقات وبدون التدخل في الاجراءات القضائية، واتخاذ خطوات فورية لمعالجة السياسات التعسفية الاخيرة بحق الشركاء السياسيين واطلاق سراح جميع المعتقلين لاسباب سياسية المستندة على تهم كيدية".



وشدد أنه "لن يكون في مقدور القائمة العراقية حضور اية اجتماعات جديدة لحلحلة الازمة الحالية بدون حضور رئيس اقليم كوردستان، راعي اتفاقية اربيل، والسيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم وجميع قادة الكتل الذين تصدوا للنظام الدكتاتوري السابق".



كما طالب بـ "العمل فورا على تنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل وبضمانات كاملة من جميع القوى السياسية في البلاد لان غياب الشراكة ادى بما لايقبل الشك الى تهديد امن واستقرار ووحدة العراق بالشكل الذي نراه حاليا، وايقاف استغلال اجهزة اعلام الدولة العراقية للتشهير السياسي والتأثير على مجرى القضاء والراي العام".



وتعتقد العراقية، وفقا لعلاوي، أن "جميع الخيارات يجب ان تبقى مفتوحة بما في ذلك اجراء انتخابات جديدة وامكانية قيام التحالف الوطني بترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء يكون قادرا على ادارة البلاد بدون مزيد من الصراعات والمشاكل ويؤمن ايمانا كاملا بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجددا نحو اتون الدكتاتورية".



وتشهد الساحة العراقية توترا سياسيا وامنيا، وذلك نتيجة مطالبة بعض المحافظات بإقامة أقاليم منفصلة اداريا واقتصاديا، منها محافظات صلاح الدين وديالى والانبار احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث، وسط توقعات بمطالبة محافظات اخرى بانشاء اقاليم، وما اعقب ذلك من مذكرة اعتقال اصدرتها وزارة الداخلية ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، كل ذلك في ظل نزاعات وخلافات سياسية بين اكبر كتلتين فازتا في الانتخابات وهما دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي الذي اعلن مؤخرا تعليق عضوية كتلته في مجلس النواب احتجاجا على ما اسماه منهجية رئيس الوزراء نوري المالكي في ادارة البلاد وتفرده بالسلطة.