نفى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن تكون مفاوضاته التي أجراها في السليمانية مع الرئيس العراقي جلال طالباني تناولت مسألة سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. ونفى بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنجيفي «تشكيل لجنة خماسية تضم أبرز مكونات القائمة العراقية» بهدف إجراء «مفاوضات مع الكورد في مدينة السليمانية لبحث الأزمة السياسية وتطوراتها على اعتبار الكورد يمثلون حجر الزاوية في الحكومة القائمة وفي أي تطور يحصل كسحب الثقة عن الحكومة».

وأوضح البيان أنه «في الوقت الذي ينفي فيه المتحدث الرسمي لرئيس مجلس النواب هذا الخبر جملة وتفصيلا» فإنه أشار إلى أن الاتفاق تناول ثلاث مسائل أساسية وهي «الاتفاق على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة، والاتفاق على حل قضية السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية، وإيقاف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها تعقيد الأوضاع وتنقية الأجواء السياسية».

وكانت قد سرت في غضون الأيام القليلة الماضية الكثير من الشائعات، من بينها الاتفاق على سحب الثقة من الحكومة وقيام نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي بحمل رسالة من رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى رئيس الوزراء نوري المالكي تتضمن خلافا شديدا معه وهو ما نفاه مكتب الخزاعي. من جهته فقد سعى الرئيس طالباني إلى تبديد أية إمكانية لسوء الفهم مع المالكي، وذلك عبر قيامه بإجراء اتصال هاتفي معه أجمل له فيه نتائج مباحثاته مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي. وأشار البيان إلى أن المالكي «أشاد بالجهود التي يبذلها الرئيس طالباني من أجل عدم توسيع رقعة المشاكل والخلافات»، معربا عن ثقته الكاملة بـ«نجاح الرئيس طالباني في مساعيه من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية». وأبدى المالكي «استعداده للتعاون بغية الوصول إلى حلول مناسبة لكافة الصعوبات وتذليل العقبات».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكوردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جهود التهدئة التي قامت بها القيادة الكوردية خلال الفترة الماضية أدت في النهاية إلى وضع خارطة طريق مناسبة لحل الأزمة».