متحدث باسم الشهرستاني يفند اتهامات الهاشمي
وكشف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قبل يومين عن وجود حالات تستر على ملفات قضائية كبيرة تعود الى جهات سياسية محسوبة على الحكومة ومنها ملف فساد ضد وزير النفط السابق حسين الشهرستاني بقيمة 500 مليون دولار.
وبين الهاشمي أم القضية تم تسويفها بعد امتناع الشهرستاني عن الحضور امام المحكمة.
وقال فيصل عبد الله لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، "نستغرب من الاتهامات التي لا اساس لها من الصحة والتي اطلقها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بحق نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني"، مبينا أن "الجميع ابدى استغرابه من طرح الهاشمي لرواية لا وجود لها في القضاء".
واوضح عبد الله أنه "في الحكومة السابقة عندما كانت الشهرستاني وزيرا للنفط كانت هناك عمليات تهريب للنفط من مصفى بيجي اثناء اندلاع العنف الطائفي فالشهرستاني هو من حرك دعوى قضائية بسبب حالات التهريب".
واضاف عبد الله أن "المحكمة طلبت الشهرستاني كشاهد ولكنه اعتذر من الذهاب الى القضاء بسبب الوضع الامني المتدهور في بغداد انذاك، لذا تم اخذ افادة الشهرستاني داخل مبنى وزارة النفط".
وبالتزامن مع انسحاب آخر القوات الأميركية من العراق اشتدت حدة الصراع السياسي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسيه في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة.
وتصاعد الانقسام على خلفية مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي وعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه.
واصدر القضاء العراقي يوم الاثنين(19/12/2011) مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.
ويمكن لأمر الاعتقال أن يؤجج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية كما يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر.
وينفي الهاشمي الاتهامات ويقول إنها ملفقة وهو نفي يتمتع بمصداقية في واشنطن حيث قال مسؤول أميركي انه يعتقد أن الاتهامات ضد الهاشمي لا أساس لها.
وكانت وزارة الداخلية العراقية الاتحادية قد عرضت في( 19/12-20-11) ، اعترافات بعض حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف وصدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة "الإرهاب".
لكن مجلس القضاء الأعلى اشار في (ـ22 /12/201)،الى أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بريء حتى تثبت إدانته بأدلة معتبرة للأفعال التي نسبت إليه، مشيرا إلى أن الهاشمي بريئ حتى تكتسب الأحكام درجة البتات من خلال مراحل الطعن المنصوص عليها في القانون.
وأبدت الولايات المتحدة الأميركية التي أنهت تواجدها العسكري قبل أيام قلقها من الوضع السياسي في العراق، فيما ابلغ نائب الرئيس الاميركي في اتصال هاتفي رئيسا الوزراء نوري المالكي والنواب اسامة النجيفي عن "قلق" بلاده من الأوضاع السياسية في العراق.
