اعتبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن الاتهامات التي وجهت إليه هي "ابتزاز سياسي" من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرا إلى أن الأخير سينتقل من بعده "ليبتز" وزير المالية رافع العيساوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.


وقال الهاشمي إن "رئيس الوزراء نوري المالكي قال في تصريحات له بأنه يملك ملفات يتكتم عليها ولا يعلنها إلا في الوقت المناسب"، متسائلا "لماذا تكتم المالكي عن طارق الهاشمي وهو يقتل الناس لمدة ثلاث سنوات؟، ألا تكفي جريمة واحدة لإعلان الملف؟"، ملفتا إلى أن "المالكي دائما ما يقول أن لديه ملفات على القادة وسيقدمها إلى مجلس القضاء في اللحظة المناسبة ولا يقدمها الآن".
وعرضت وزارة الداخلية في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات بعض حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف وصدور مذكرة اعتقال بحقه بتهمة "الإرهاب".
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، امس الأحد، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأوضح الهاشمي أن "المالكي حين يقول أنه مراقب ويمتلك الدليل ولكن لا يكشف عنه إلا في الوقت الذي يراه هو مناسبا يعني أن ما يقوله هو ابتزاز سياسي وأنه ينتظر اللحظة السياسية المناسبة حتى يبتز الخصم"، مبينا أن "رئيس الوزراء ووفقا لأقواله لديه قائمة بابتزاز خصومه وسينتقل بعد طارق الهاشمي إلى وزير المالية رافع العيساوي ويحمله مسؤولية حركة حماس في العراق ورئيس البرلمان أسامة النجيفي مسؤولية ضرب البرلمان من قبل حمايته".
وأكد أن "العراق لن يستقر إذا بقي الحال كما هو عليه الآن"، مستدركا "السنة يشعرون اليوم بالمظلومية والذي أصاب طارق الهاشمي عمّق هذا الشعور بالظلم، وتلك الاتهامات جاءت إلى قيادي يعرفون امتداداته والمكون الذي ينتمي إليه وكان لابد من الحذر، وهذا لا يعني ان السنة في خطر والمكون الآخر ليس في خطر".
وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في (21 كانون الأول الحالي) حكومة إقليم كردستان من السماح للهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
وسبق أن أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الاول الحالي) أن نائبه الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل، فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي السبت الماضي عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان. فيما حمّل الاخير في 20 كانون الأول الحالي رئيس الوزراء مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى الإقليم.