صرح نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ان النظام المركزي مرفوض من قبل الكتل السياسية، مشيرا إلى وجود نية لالغاء بعض الوزارات.


وقال النائب سامي العسكري في تصريح له إن "النظام المركزي والحكومة التي تُبنى على أساس المركزية مرفوضة من غالبية الكتل السياسية في العراق سواء أ كانت من المشاركة فيها ام غير مشاركة، وهي جزء من التركة الثقيلة التي ورثناها من النظام السابق".
وأضاف ان "الكثير من القوانين مازالت تعرقل عمل الحكومات المحلية على الرغم من تشريع قانون مجالس المحافظات واعطينا من خلال الدستور صلاحيات واسعة لكنها بقيت تصطدم بالقوانين الخاصة بالوزارات في الحكومة المركزية كوزارات البلديات والمالية والتخطيط"، داعيا "البرلمان الى التحرك لما يمثله من سلطة تشريعية لازالة كل هذه العقبات".
وأوضح العسكري ان "هناك حديثا ونية داخل اروقة الكتل السياسية باتجاه الغاء بعض الوزارات التي اصبحت حجر عثرة امام مجالس المحافظات في تنفيذ مشاريعها الخدمية والاستثمارية".
يذكر أن عددا من المحافظات اشتكت من عدم منح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة لها لتنفيذ المشاريع في داخل المحافظات الامر الذي جعل البعض من مجالس المحافظات يعلن نيته في تحويل المحافظة الى إقليم مستقل ماليا واداريا عن حكومة المركز.