كشف مدير لجنة الزراعة في محافظة كركوك مهدي مبارك عن ان اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور قررت إعادة نحو 90 ألف دونم من الأراضي الزراعية الى مالكيها الأصليين الكرد والتركمان في المحافظة.

وقال مبارك إن اللجنة العليا "قررت بعد مطالب من وزارة الزراعة إعادة نحو 90 ألف دونم من الأراضي الزراعية الى مالكيها الأصليين من المواطنين الكرد والتركمان والتي كان النظام السابق قد منحها لوافدين عرب في المحافظة”.
وأضاف أن “الأراضي التي منحها نظام صدام للوافدين العرب الى كركوك بعد مصادرتها من مالكيها الأصليين في المحافظة تقدر بنحو 200 ألف دونم من الأراضي”، مشيراً أن “قسماً من تلك الأراضي تمت إعادتها الى مالكيها الأصليين الا أن إعادة القسم المتبقي من تلك الأراضي مرهون بقرار مجلسي النواب والوزراء العراقيين”.
وأوضح مبارك لوكالة كردستان للأنباء أن “القرار الأخير للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 سيعمل على إعادة أراضي بنحو 96 قرية تابعة لنواحي قرهنجير وشوان وليلان وسركران وداقوق وتازة الى مالكيها الأصليين الذين يقدر عددهم بنحو 246 فلاحاً من الكرد والتركمان في كركوك”.
وتنص المادة 140 من الدستور على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت إلى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق، وتشمل تلك المناطق محافظة كركوك ومناطق في نينوى وديالى وصلاح الدين.