قال النائب عن التحالف الكوردستاني محسن السعدون، امس السبت، إن المطالبة القانونية باقامة اقليم ديالى تستدعي البدء بالتطبيقات الدستورية للمناطق المتنازع عليها، مضيفا في الوقت ذاته أن عددا كبيرا من ابناء المحافظة يرفضون فكرة الاقليم.
وأوضح السعدون لأصوات العراق أن "مجلس ديالى ضمن الاطار القانوني طلب ان يكون للمحافظة اقليما وهذا الطلب توافق مع قانون تكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008، وايضا هو متفق مع الدستور وفق المادة 119"، مستدركا "لكن تكوين الاقلم يحتاج ايضا الى وجود ارادة شعبية كاملة داخل المحافظة وليس ان تأتي بطريق التحدي او الغضب".

واشار الى أن "هناك استحقاقات دستورية علينا احترامها وبعد ذلك نفكر بتكوين الاقاليم، فعندما يطرح موضوع تكوين اقليم ديالى يفترض البدء بالتطبيقات الدستورية للمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 ومن ثم نبدأ بمطالبة المحافظة لتكوين اقليم".

وكان مجلس محافظة ديالى (29 عضوا يمثلون سبعة كتل سياسية) أعلن الاثنين 12-12-2011 عن طلبه لإقامة إقليم ديالى، وفق الإجراءات التي حددت بقانون الأقاليم رقم 13 لسنة 2008، في الدستور العراقي.

وتشهد المحافظة توترا امنيا وسياسيا كبير على خلفية اعلانها اقليما مستقلا، حيث رفض عدد من اعضاء المجلس قرار تحويلها الى اقليم معتبرين انه غير قانوني، لافتين الى انه يهدد بتقسيم المحافظة واستقطاع اجزاء منها لتحلق بمناطق اخرى، فيما جرت تظاهرات واعتصامات في المحافظة احتجاجا على القرار.