أفاد مصدر مسؤول في وزارة البيشمركة بحكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، انه لا يجوز ايواء أي متهم مطلوب لدى المحاكم، وفق أوامر رئيس الاقليم.
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "بحسب القوائم الموجودة، شكلت لجان في خمس مناطق باقليم كردستان"، مضيفاً انه "سيتم ابلاغ أي متهم موجود اسمه ضمن تلك القوائم ومطلوب لدى المحاكم وصدرت أوامر باعتقال من قبل الشرطة، بتسليم نفسه الى العدالة، وإن كان محتمياً بطرف سياسي أو أية شخصية".

وأوضح يارو انه "اذا لم يسلم الشخص المطلوب نفسه الى العدالة في غضون اسبوع واحد، سيتم اعتقاله وفق مذكرة اعتقال صادر من غرقة العمليات".

من جهته، قال مدير عام الشرطة بالاقليم، عبدالله خيلاني، لـ(آكانيوز) ان "لجنتنا تقلت خمس قوائم باسماء المطلوبين لدى المحاكم، وهي كالآتي: 725 اسماً في حدود محافظة اربيل، 989 في محافظة السليمانية، 428 في دهوك، 351 في حدود وحدة إدارة كرميان و160 في قضاء سوران".

وأضاف خيلاني انه "كخطوة أولى تم تشكيل خمس غرف عمليات في تلك المناطق لمتابعة الأسماء المذكورة في القوائم وجمع المعلومات عنهم، مبيناً ان "تلك الخطوات لن تنفذ قبل استحصال أوامر قضائية".

وأوضح ان "غرف العمليات لن تميز بين الأشخاص المطلوبين، عند تنفيذ أوامر رئيس اقليم كردستان والقضاء، ايا كانت مناصبهم ودرجاتهم أو الجهة التي يتبعونها"، مؤكداً على "متابعة اولئك المطلوبين الذي غادر اراضي الاقليم والعراق، من خلال وزارة الداخلية العراقية وبالتعاون مع شرطة الانتربول".

وأشار الى ان "أي شخص مطلوب من قبل المحاكم ولم يسلم نفسه، سيتم اعتقاله قسراً، لأن لدينا أوامر من رئيس الاقليم".

وكانت وزارة البيشمركة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن "قرارها تشكيل قوة مشتركة مع وزارة الداخلية تتمتع بصلاحيات كبيرة مهمتها إعتقال المتهمين في أحداث الـ17 شباط الماضي في السليمانية".

يذكر أن السليمانية ومدن أخرى في الإقليم شهدت في 17 شباط/فبراير الماضي تظاهرات دعت الى القضاء على الفساد والتفريق بين السلطة والأحزاب في الإقليم، أسفرت عن وقوع عشرة قتلى ومئات الجرحى.