أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الاثنين، أن بعض الجهات تحاول الهيمنة على القرار الأمني والسياسي في البلاد، مبينا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به ولا يتفق مع الدستور، فيما أشار إلى أن الثقة بين الكتل السياسية مازالت هشة.

قال أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك بعض الجهات تحاول الهيمنة والسيطرة على مجمل القرار السياسي والأمني في البلد وهذا الأمر غير مقبول ولا يتفق مع الدستور ولا مع الشراكة السياسية التي اتفقنا عليها".

وأضاف النجيفي أن "الثقة بين الكتل السياسية ما زالت هشة وهناك رؤى مختلفة لشكل الدولة وتفسير الدستور أدت إلى تأخر التوصل إلى نتائج على ارض الواقع".

وتشهد العلاقات بين عدد من الكتل السياسية، وخصوصاً ائتلافي رئيس العرقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية، أبرزها إيران وسوريا.

كما تشهد الساحة السياسية في العراق أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة، فيما تلوح محافظات الأنبار والبصرة ونينوى بالمطالبة باتخاذ خطوة مماثلة في حال عدم تلبية مطالبها وتوفير الخدمات.

وعقدت الكتل السياسية عقدت العديد من الاجتماعات لحل الأزمات العالقة بين الكتل السياسية، كان آخرها في الرابع من تشرين الأول 2011، حيث اتفقت على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية من دون منحهم الحصانة التي تطالب بها الولايات المتحدة أو تحديد عددهم، إلا أن تلك الاجتماعات لم تخرج بحلول جذرية بين القوى المتخاصمة.