قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، إن تحديد الاجزاء المشمولة بإجراء استفتاء في كل محافظة تروم تشكيل اقليم مستقل هو شأن سياسي لا تتدخل المفوضية في تفاصيله، مبينة ان المفوضية في كل الاحوال ستلجأ الى الحكومة لطلب ميزانية مالية لإجراء الاستفاء في المحافظات التي تطالب بتشكيل الاقاليم.
وبدأت محافظة صلاح الدين الاسبوع الماضي بجمع نسبة عُشر ناخبي المحافظة المؤيدين لتشكيل الاقليم للضغط على الحكومة لبدء المراحل الاولى لتشكيل اقليم صلاح الدين.

وتقول الحكومة أن محافظة صلاح الدين تعتبر من المناطق المتنازع عليها وشمولها بالمادة 140 من الدستور التي لم تحسم بعد لا يؤلها دستوريا لتشكيل الاقليم في الوقت الحالي.

وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "القضايا التي لها ابعاد سياسية يجب ان تحسم من قبل السياسيين، اي ان تحديد المناطق المشمولة بالاستفتاء في كل محافظة يجب ان تحدد من قبل السياسيين، لان المفوضية جهة تنفيذية".

واوضح الحيدري أن "المفوضية مهمتها تحديد موعد لإجراء الاستفتاء في المحافظات التي تروم تشكيل اقليم بعد توفير التخصيصات المالية اللازمة لإجراء الاستفتاء من قبل مجلس الوزراء".

وتنص المادة (119) من الدستور العراقي الدائم على انه يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أما طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

وعلى خلفية قرار مجلس صلاح الدين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي الرافض لفكرة الاقاليم أن طلب مجلس محافظة صلاح الدين لن يمرر من مجلس الوزراء. وأعتبر المالكي فكرة انشاء اقليم صلاح الدين على انه اقليم طائفي يراد منه تجزئة العراق واعادة الصراعات الطائفية اليه مجدداً.

ويأتي قرار محافظة صلاح الدين مسقط رأس الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين بعد قيام وزارة التعليم العالي باجتثاث 140 تدريسيا وموظفاً من الجامعة قالت انهم "بعثيون"، فيما اعتقل ضباط في الجيش العراقي السابق قيل انه ضمن شبكة تخطط لإسقاط العملية السياسية.