أكد ائتلاف الكتل الكوردستانية، الاربعاء، على أن رئاسة مجلس الوزراء يمكنها اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم مبرراتها القانونية بشأن عدم رفع طلب مجلس محافظة صلاح الدين الى المفوضية العليا للانتخابات.

وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية سامان فوزي في حديث لـ"شفق نيوز" إن "من حق رئاسة مجلس الورزاء اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال توفر المبررات القانونية لرفض ارسال طلب مجلس محافظة صلاح الدين الى المفوضية العليا للانتخابات، وللاخير ايضا حق اللجوء الى المحكمة لمعرفة اسباب عدم احالة الطلب".

وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت، في 27 تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، ردا على اجراءات قانون المساءلة والعدالة التي نفذتها وزارة التعليم العالي بحق 140 استاذا وموظفا جامعيا في جامعة تكريت، مؤكدة على انتمائهم لحزب البعث المحظور، وانهم لا يزالون يؤمنون بفكره.

وبيّن فوزي أن "المطالبة بتشكيل الاقليم امر دستوري شريطة ألاّ تتعارض مع بنود دستورية اخرى كالمادة 140 من الدستور"، مشيرا الى ان "محافظة صلاح الدين حديثة النشأة، وتضم العديد من المناطق التي استقطعها النظام السابق من المحافظات الاخرى".

وطالب النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية بـ"تطبيق المادة 140 من الدستور في المحافظات المشمولة بها وارجاع المناطق المستقطعة فيها من الاقليم كمناطق في صلاح الدين".

وكانت النائبة عن ائتلاف الكتل الكوردستانية اشواق الجاف قد أكدت في حديث لـ"شفق نيوز"، على أن المحافظات المشمولة بتطبق المادة 140 من الدستور لا يمكنها ان تعلن عن تشكيل اقاليم في الوقت الراهن، ولا يحق لأي طرف المطالبة بذلك ما لم يتمّ تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن محافظة صلاح الدين من المحافظات الحديثة تأسست في سبعينيات القرن الماضي ابان الحكم البعثي الذي استقطع مناطق من محافظة كركوك (قضاء توزخورماتو) ومن محافظة بغداد ومناطق اخرى ليضمها الى محافظة صلاح الدين، وما زالت هذه المناطق والتي تسمى (المتنازع عليها) لم تحل قضيتها.