دعا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، الحكومة الى التصدي لمشاريع تقسيم العراق على اسس طائفية، مبينا أن الدعوات الى تشكيل الاقاليم حق دستوري شريطة أن لا يتحول الحق فيما بعد الى اداة لتقسيم البلاد.

وهدد مجلس محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية باللجوء الى المحكمة الاتحادية لمقاضاة مجلس الوزراء على خلفية عدم احالته طلبه القاضي بتشكيل الاقليم الى مفوضية الانتخابات وفقا لبنود الدستور العراقي.

وقد اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي طلب صلاح الدين بتشكيل اقليم اداري واقتصادي بالخطوة الاولى نحو تقسيم العراق طائفياً.

وقال القيادي في دولة القانون خالد الاسدي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "على الحكومة بذل قصارى جهدها بعدم السماح بتقسيم البلاد والشعب العراقي على اسس طائفية من خلال دعوات تشكيل الاقاليم".

واوضح الاسدي أن "الدستور نص على احقية تشكيل الاقاليم، لكن الدستور ضمن ايضا ثوابت منها وحدة العراق ارضا وشعبا، والدعوات الاخيرة لتشكيل الاقاليم مفتعلة وتقود بالنهاية الى تقسيم على اسس طائفية".

واوضح الاسدي أن " اي خطوة من شانها تهديد وحدة العراق امر خطير ومرفوض"، لافتا الى أن "الحديث عن ضرورة التوافقات السياسية في القضايا الدستورية امر غير مقبول".

وتابع أن "التوافقات في اطار الدستور ضرورية لكن هناك استغلال للتوافقات السياسية خارج اطار الدستور وقد تكون في بعض الاحيان بديلة عن الدستور".

وكان رئيس مجلس النواب قد تعرض إلى انتقادات واسعة عندما قال من واشنطن في حزيران/يونيو الماضي إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق، محذراً من أنهم قد يفكرون في الانفصال إذا لم يعالج سريعاً.

وجاء مطلب محافظة صلاح الدين بعد أن اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء باجتثاث 140 أستاذًا وموظفًا في جامعة تكريت عاصمة المحافظة بتهمة الانتماء إلى حزب البعث، وكذلك اعتقال العشرات من الضباط السابقين وأعضاء حزب البعث المحظور من أبناء المحافظة في الأسبوع الماضي.

وطالت هذه الإجراءات تسع محافظات أخرى وقال المالكي إن الحكومة اعتقلت 615 بعثيا كانوا يخططون للاستيلاء
على السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية في نهاية العام الحالي.

ويتيح القانون العراقي تشكيل أقاليم في البلاد بموجب آلية منصوص عليها في الدستور العراقي. ويوجد في البلاد إقليم واحد هو إقليم كردستان العراق الذي يقطنه غالبية كردية ويتألف من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.