نائب كوردستاني: تجميد الدستور لن يصب في مصلحة العملية السياسية
وقال خليل لأصوات العراق "ليس من مصلحة العملية السياسية أن يتم تجميد أيا من مواد الدستور كونه الأساس الذي يحتكم إليه الجميع في حل المشاكل والنزاعات"، مبينا أن التحالف الكوردستاني "يرفض التجاوز على الدستور وإرادة الشعب العراقي".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اقترح في مؤتمر لشيوخ العراق في كربلاء العمل بالتوافق، أو تجميد الدستور، أو العمل بالتوافق والدستور معا لحل الأزمات السياسية، وذلك في معرض رده على إعلان محافظة صلاح الدين تشكيل إقليم مستقل.
وأضاف خليل أن "هناك آليات تتبع في تعديل أي مادة من مواد الدستور وتبدأ من رئيس الجمهورية او الوزراء مروراً بمجلس النواب الذي يتوجب تصويته على تلك المادة وبأغلبية الأعضاء ومن ثم تعرض للاستفتاء الشعبي"، مشيراً الى أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لتعديل أي مادة من مواد الدستور".
وأوضح خليل أن "تجميد أيا من مواد الدستور، يعد تجميدا لكافة المواد"، وأردف أن "احترام الدستور هو احترام للشعب الذي صوت بنسبة 80% له بالإضافة إلى التضحيات الكثيرة التي بذلت من اجل إقراره".
