قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن قانون العفو العام الذي أقره البرلمان في شباط/ فبراير عام 2008 أسهم في العفو عن متورطين بعمليات قتل وفساد مالي، وأكد إلى أن الحكومة لن تسمح بتكرار الأخطاء التي وقع فيها ذلك القانون من خلال مشروع القانون الجديد للعفو.

جاء ذلك في كلمة للمالكي ألقاها في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد امس الاثنين، حيث قام بتسليم رئيس هيئة النزاهة وكالة القاضي علاء الساعدي عددا من الملفات التي تحوم حولها شبهات

وأشاد رئيس الوزراء بدور الهيئة في منع الكثير من محاولات إهدار المال العام وإحالة متهمين بهذه القضايا إلى القضاء، معربا عن استعداده لدعم الهيئة.

كما طالب المالكي بإعادة النظر في ملفات أغلقت في السابق ومنها ملفات الفساد في وزارة الدفاع وبعض البنوك.

ودعا المالكي هيئة النزاهة إلى تكثيف الجهود بهدف الكشف عن المفسدين ومراعاة الدقة والتثبت من الاتهامات قبل الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الكثير من قضايا الفساد كان وراءها أهداف سياسية تسعى إلى تعطيل الدولة، فضلا عن الغايات المادية للمتورطين بها