أصدر مجلس محافظة كركوك بياناً توضيحياً، اليوم الأثنين 24/10، رداً على البيان الذي اصدره المجلس السياسي العربي في كركوك، حول التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة، وفيما يلي نص البيان:

توضيح

اصدر المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك بتاريخ 22/10، بيانا حول التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة وقد حمل المجلس السياسي في بيانه مجلس محافظة كركوك مسؤولية ذلك بحجة وجود قرارات لمجلس المحافظة وآخرها تسييج تلك الأراضي .

أن مجلس محافظة كركوك يؤكد للمجلس المذكور ولكافة الأطراف بأنه لايتحمل مسؤولية التجاوزات التي تحدث بأي شكل كان وان الجهة التي تتحمل المسؤولية الكاملة هي هيئة حل نزاعات الملكية التي تلكأت طيلة السنوات الماضية من حسم الكم الهائل من ملفات نزاعات الملكية في المحافظة وعدم تمكنها وجديتها في ارجاع تلك الأراضي والحقوق إلى أصحابها الأصليين.

كما ونود أن نبين للمجلس السياسي العربي بأن مجلس محافظة كركوك لم يصدر أي قرار حول تسييج الأراضي كون هذه العملية تقع ضمن اختصاص الجهات التنفيذية.

وفيما يتعلق ببيان المجلس السياسي الذي طالب فيه بعدم ترحيل العوائل النازحة الى المحافظة قسرا فان مجلس محافظة كركوك يؤكد بان أي اجراء او قرار يتخذه ياتي ضمن الأطر الإنسانية والقانونية والدستورية وان القرار الاخير الذي تمخض عن اجتماع مجلس المحافظة بعد الاجتماع الذي عقد مع الأطراف المعنية فانه يشمل اعادة النازحين الى المحافظة من المحافظات الأخرى (غير المسجلين حصرا) في دائرة الهجرة والمهجرين رغم أعطاء مهلة كافية لتلك العوائل للتسجيل في دائرة الهجرة.

ان هذه الإجراءات لاتستهدف أي مكون ولاتحمل أي طابع سياسي بل تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية وخطط تعزيز امن واستقرار المحافظة والحيلولة من استغلال الجماعات الإرهابية هذه الحالة والنزوح الى المحافظة لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة.

مجلس محافظة كركوك

24/10/2011