قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الأربعاء، إن تطبيق المادة 140 ليس بحاجة إلى موافقة ائتلافه لانها مادة أقرها الدستور العراقي، مبيناً أن الشراكة مع التحالف الكوردستاني إستراتيجية.

وقال النائب علي الشلاه لوكالة لأصوات العراق إن "تطبيق المادة 140 لا يحتاج إلى موافقة دولة القانون كونها مادة أقرها الدستور العراقي"، واصفاً "محادثات التحالف الوطني مع الكوردستاني بالايجابية".

وأشار الشلاه إلى أن "عددا من القضايا نوقشت في الاجتماعات الأخيرة ومنها المادة 140"، مبيناً أن "الشراكة السياسية بين كتلتي الوطني والكوردستاني هي شراكة إستراتيجية".

وأوضح الشلاه أن "دولة القانون شرحت نظرتها لبناء العراق الجديد على أساس حكومة مركزية قوية وإقليم ومحافظات قوية "، مبيناً أنها "ترفض إضعاف أي من الطرفين مع دعم اللامركزية في الحكم".

وتعد المادة 140 من ابرز القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، واثار تطبيقها جدلا واسعا طوال الأعوام الماضية، وهي تعالج مشكلة المناطق المتنازع عليها بين الطرفين وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط (280 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، على ثلاث مراحل هي التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق المتنازع عليها.