تزامنا مع انعقاد اجتماع القادة السياسيين، يوم الثلاثاء، في منزل فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، طالبت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بضرورة تشريع قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا، ملوحة بخيار سحب الثقة عن الحكومة في حال عرقلة تشكيل القانون.

وأكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية النائب طلال الزوبعي لـPUKmedia، أنه في حال لم تتم القراءة الثانية لمشروع القانون فسيكون للقائمة موقف حازم، ألا وهو سحب الثقة عن الحكومة، وهذا خيارها الأخير.

وردا على المواقف الرافضة لتشريع قانون مجلس السياسات بوصفه يشكل خرقاً للدستور قال الزوبعي "في حال اعتماد الدستور يجب الغاء الكثير من المؤسسات الحكومية ولها صلاحيات اتخاذ القرارات".

من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود تمسك ائتلافه بزعامة رئبس الحكومة نوري المالكي برفض تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية العليا، مبينا لـPUKmedia، أن هناك فرق بين بناء استحداث مؤسسات لبناء الدولة، وبين الفصل في المناصب على قياس الاشخاص، والمشكلة القائمة تتعلق بأن يتولى أياد علاوي رئاسة المجلس.

وتتضمن بنود اتفاقية أربيل التسعة تشريع قانون مجلس السياسات الستراتيجية العليا الذي لاقى اعتراضاً خلال القراءة الأولى لثمانية بنود تتقاطع مع الدستور العراقي.