عقد برلمان كوردستان يوم الاثنين، 26/9/2011، برئاسة الدكتور ارسلان بايز نائب رئيس البرلمان وحضور شيروان الحيدري سكرتير البرلمان وكالة، الجلسة الاعتيادية الثالثة في الدورة الأولى من السنة الثالثة في الدورة الانتخابية الثالثة له.

وحضر الجلسة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية آسوس نجيب عبدالله والمنسق بين البرلمان والحكومة سعد خالد.

مع بدء الجلسة تلى نائب رئيس البرلمان، برنامج عمل الجلسة وتضمن 8 نقاط وكانت استضافة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية على رأس جدول أعمال الجلسة، تلتها نقاط خصصت لقراءة خمس مشاريع قانونية، وكما يأتي: قانون وزارة النقل والمواصلات وقانون أصول المحاكمة الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007 العراقي، وقانون تنفيذ قانون الخدمة والتقاعد بالرقم 18 لسنة 2011 العراقي، لقوات الآسايش الداخلية، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون رقم 7 سنة 2008 وقانون تأمين دور السكن في اقليم كوردستان.

اما النقطة سادساً والى النقطة ثامناً فكانت مخصصة لمناقشة مشاريع قانون تنفيذ قانون أصول العقوبات الجزائية رقم 17 لسنة 2008 العراقي على قوات الداخلية والآسايش في اقليم كوردستان، ومشروع قانون تنفيذ قانون العقوبات الجزائية رقم 14 لسنة 2008 العراقي، على قوات الداخلية والآسايش في اقليم كوردستان، وأخيرا مشروع قانون (المأذون الشرعي) في اقليم كوردستان.

في النقطة الاولى عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية مشاريع الوزارة خلال فترة تسنمها حقيبة وزارتها، وسلطت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الضوء على النشاطات والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اقليم كوردستان أبرزها: تعديل عددٍ من القوانين والقرارات الخاصة بالوزارة وصياغة مشاريع قانونية اخرى منها الضمان الاجتماعي للعمال وتنظيم نظام الحضانات والاصلاح الاجتماعي وتشكيل لجنة عليا لحماية ومتابعة حقوق الطفل وتحديد خط ساخن (رقم هاتف) لنجدة الأطفال، فضلا عن مواجهة ظاهرة عمالة الاطفال.

كما وأشارت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الى تنفيذ المشاريع الصغيرة والضمان للعاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد وزيادة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومتابعة مشروع تأسيس مراكز التدريب والتأهيل المهني للعاطلين وسعي الوزارة من أجل تقليل البطالة، فضلا عن اجراء مسح علمي لمعرفة نسبة البطالة في الاقليم، وكان هذا آخر ما ناقشته الجلسة.