اعلنت لجنة المادة 140 من دستور جمهورية العراق عن ان مكاتبها تقوم بتوزيع استمارات تقديم طلبات التعويض على المواطنين المشمولين بقراراتها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل الى نهاية العام الجاري.

ونقل موقع لجنة المادة 140 من دستور جمهورية العراق نبأ "انعقاد الاجتماع الواحد والخمسين لللجنة برئاسة هادي العامري" مبينا ان اللجنة "قررت اعادة توزيع الاستمارات على المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة في مكاتب اللجنة كافة".

وبيّن الموقع ان اللجنة " حددت الفترة من 1/10/2011 ولغاية 31/12/2011 لغرض توزيع الاستمارات على المشمولين"، وعزا الموقع صدرور القرار "لاتاحة الفرصة للمواطنين المشمولين الذين لم يتمكنوا من مراجعة المكاتب لاستلام استمارة تقديم الطلبات".

وتنص المادة (140) من دستور جمهورية العراق على فقرتين ، بموجب الاولى " تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها".

اما الفقرة الثانية تنص على ان "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور, على ان تنجز كاملة ( التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة".