حكومة إقليم كوردستان تعلن عن العقود النفطية التي أبرمتها وتقدمها الى البرلمان لمناقشتها بصورة علنية
وفي السياق ذاته، سلم الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كورستان، امس، في اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية في برلمان كوردستان، جميع العقود النفطية التي ابرمتها حكومة إقليم كوردستان الى برلمان كوردستان.
وخلال الاجتماع الذي حضره الدكتور أرسلان بايز نائب رئيس برلمان كوردستان وآشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أكد الكتور برهم أحمد صالح على أن الغاز والنفط هما ثروة طبيعية، وتبغي حكومة إقليم كوردستان التعامل مع هذه الثروة وفقاً للدستور والقانون وبشفافية، موضحاً: نحن نسلم نص العقود النفطية بصورة علنية الى برلمان كوردستان كونه تنفيذ لواجب قانوني للحكومة تجاه البرلمان، مضيفاً: ونتمنى ان تقوموا انتم بمتابعتها بدقة واذا كنا قد احسنّا في بعض الأماكن فاشكرونا واذا كانت هناك نواقص فساعدونا على معالجتها.
وقال الدكتور برهم أحمد صالح: ان حكومة إقليم كوردستان قامت بمراعاة الالتزام بالمقاييس الثابتة لمنظمة الشفافية الدولية في مجال النفط (EITI) في هذه العقود، لكي يتم تنفيذ هذه العقود النفطية بشفافية على المستويين الداخلي والخارجي، ولكي يطلع برلمان كوردستان والمواطنين على المعلومات اللازمة بشأنها.
في جانب آخر من الاجتماع، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: ان هذه العقود التي تعلن للرأي العام قد وقعت وفقاً لقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، ونحن ملتزمون ان نتعامل مع القطاع النفطي كثروة وطنية تساهم في ازدهار بلدنا وخدمة المواطنين، مؤكدا ان حكومة إقليم كوردستان اتبعت سياسة وطنية لتطوير القطاع النفطي من أجل خدمة اقليم كوردستان وتطويره، وكان لهذا البرنامج نتائج جيدة.
في ختام حديثه، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة ان يتم ايداع واردات النفط في الخزينة العامة بصورة علنية ووفقاً للدستور لخدمة جميع المواطنين دون تمييز، مضيفاً: وفي هذا المجال نحتاج الى التنسيق والتعاون مع برلمان كوردستان، لكي نعمل جميعاً بعيداً عن الخلافات والصراعات لتطوير هذا القطاع المهم.
بعد ذلك، قدم آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية التوضيحات اللازمة حول العقود النفطية والتي وقعت وفقاً لقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان مع مراعاة المقاييس الدولية.
واكد وزير الموارد الطبيعية انه وبفضل ازدهار قطاع النفط، توجهت العديد من القنصليات والشركات والمستثمرين الى إقليم كوردستان، وان حجم الاستثمار في تزايد مستمر، وبهذه الصورة اصبح اقليم كوردستان محطة لجذب الاهتمام، لافتاً الى ان فضل ذلك يرجع الى السياسة الواضحة الوطنية التي اتبعتها حكومة إقليم كوردستان، موضحاً ان جزءً من العقود النفطية قد تم اعلانها في مطبوع خاص في العامين 2009-2010.
وأشار وزير الموارد الطبيعية الى انه وبفضل تطور وازدهار قطاع النفط، جرى توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان.
من ثم بحث رؤساء الكتل في برلمان كوردستان عملية الاعلان عن العقود النفطية، واصفين هذه العملية بالخطوة المهمة والشفافة.
